وأضافت في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، أن مشاركة "إنسانيون بلا حدود"، في المؤتمر الدولي حول "الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب، وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي"، الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر برئاسة الدكتور علي بن صميخ المري، تأتي ضمن مساعي المؤسسة في تأكيد أهمية حقوق الإنسان ولتعزيز دور القانون الدولي، ونشرها لبناء القدرات والتوعية.
وتابعت أن المشاركة مع المجتمع الدولي، وبالأخص اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، التي تبذل مساعيها في مجال تعزيز ركائز حقوق الإنسان، لها أهميتها الكبرى، خاصة في ظل مشاركة 230منظمة عربية ودولية، وأن الهدف الأسمى هو العمل على تفعيل القانون الدولي، خاصة في ظل تعدد الدول التي تعاني من انتهاكات جسيمة.
وشددت على أن أحد أهم التوصيات، هي إنشاء مرصد دولي، لمراقبة مدى تطبيق وتفعيل القانون الدولي.
وأكدت الرشيدي أن هذه المؤتمرات تأتي في ظل تأزم الأوضاع الخليجية، التي يأمل الجميع أن تناقش على طاولة الحوار، وأن يتم العمل على تفعيل القانون الدولي لحسن الجوار والتعامل بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتحييد السياسية عن الخط الإنساني بين الدول الأعضاء.
وأعربت عن أملها في تفعيل قوانين الأمم المتحدة وأن يكون لها الأثر الإيجابي على الأزمة الخليجية، وأن يعود الأشقاء إلى مسار حسن الجوار.
وبحسب بيان حصلت "سبوتنيك"، على نسخة منه قال الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر، إن المؤتمر يعد "بداية حقيقية لمسار طويل نحو تحقيق سيادة القانون وعدم الإفلات من العقاب، وانطلاقة قوية يحذوها الأمل نحو إيجاد حلول عملية لإنصاف الضحايا وجبر الضرر.
وأضاف المري أن العالم بما في ذلك ضحايا الانتهاكات، يتطلعون إلى النتائج، وينظرون بترقب إلى الآلية التي سوف ينشئها لتجسيد مخرجاته على أرض الواقع.
وأكد أن اللجنة الوطنية وشركاؤها سيعملون خلال الفترة القادمة على متابعة تطبيق مخرجات وتوصيات المؤتمر على أرض الواقع لتحقيق رؤية المؤتمر وأهدافه.
التوصيات
وخلص المشاركون إلى تقديم مجموعة من التوصيات إلى الدول والمجتمع المدني والآليات الوطنية والإقليمية والدولية.
وتضمنت التوصيات الموجهة للدول ضرورة الالتحاق بالنظام الأساسي لميثاق روما وكل معاهدات حقوق الانسان، بما فيها المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية، باعتبارها البرتوكول المنظم للتواصل في هذا الصدد.
كما أوصى المشاركون بتأسيس مركز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) لتبادل الخبرات والاستفادة من الدروس المستقاة في مجال عدم الإفلات من العقاب. والاستفادة من المعرفة التي وفرتها المفوضية العليا لحقوق الانسان والخبراء الدوليين لتشكيل توصيات عملية وفنية في هذا المجال.
وتضمنت التوصيات للدول أيضا ضرورة توفير منصات عالمية وإقليمية ومحلية للضحايا، ليسردوا قصصهم على نحو يعزز رفع الوعي العام بهذه القضايا.
توصيات للمجتمع المدني
على الجانب الآخر، أوصى المشاركون بضرورة التأكيد، ومن خلال سياسة متعددة الأطراف على أهمية مناقشة الجرائم الدولية، وممارسة الضغوط على الدول المنتهكة لحقوق الإنسان.
كما طالبوا بالعمل على إنشاء مرصد دولي لمنع وقوع الجرائم في المقام الأول، وتحقيق المساءلة ومحاربة الإفلات من العقاب، وذلك من خلال توفير الاستشارة والدعم للمنظمات الحكومية وغير الحكومية.