أفادت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، إن هذه الخطوة تمثل أول إجلاء للاجئين والمهاجرين من ليبيا منذ تصاعد القتال في طرابلس منذ حوالي أسبوعين.
وقال فيليبو غراندي رئيس اللاجئين بالأمم المتحدة في بيان "بالنظر إلى تدهور الوضع في ليبيا فان عمليات الإجلاء الإنساني، هي شريان الحياة للاجئين المحتجزين الذين تتعرض حياتهم للخطر في ليبيا".
وأضاف غراندي، موقف النيجر في استقبال هؤلاء اللاجئين هو عمل إنساني مشرف، لكنها لا تستطيع بمفردها تحمل هذا العبء، يجب أن تكون هناك مسؤوليات مشتركة ونحن بحاجة إلى أن تتقدم دول أخرى لتقديم يد العون والمساعدة في إخراج اللاجئين المعرضين للخطر من ليبيا إلى بر الأمان ".
وكان هناك عشرات النساء والأطفال بين الذين تم إجلاؤهم على متن طائرة تابعة لمفوضية اللاجئين والتي وصلت إلى النيجر فجر اليوم الجمعة. وكانوا محتجزين في مراكز قرب حدود الجبهة.
وكانت المفوضية أعلنت سابقا أنها نقلت عددا كبيرا منهم من مركزي أبو سليم وعين زارة إلى نقطة لتجميع اللاجئين في وسط العاصمة.
وفي وقت سابق أدان المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة، القصف الذي تعرضت له مناطق آهلة بالمدنيين في العاصمة طرابلس، مشددا على أنها جريمة حرب يعاقب عليها مرتكبوها ومن يصدر لهم الأوامر.
وجاء في بيان البعثة الأممية، يوم الأربعاء الماضي: "يدين غسان سلامة بأشد العبارات القصف الصاروخي العنيف الذي استمر طوال الليل على حي أبو سليم السكني ذي الكثافة السكانية العالية في طرابلس والذي أسفر عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين. ووفقا لمصادر طبية أولية، كان من بين الخسائر البشرية إصابة نساء وأطفال فيما فقدت إحدى العائلات أما وابنة وحفيدة".
وأعلنت البعثة الأممية في بيانها "بلغ إجمالي العدد المؤكد من الضحايا المدنيين 54 ضحية، بينهم 14 قتيلا و40 جريحا، ومن بين هؤلاء أربعة من العاملين في المجال الصحي لقوا حتفهم أثناء أداء الواجب، ومن المتوقع أن يستمر هذا التأثير الكارثي على السكان المدنيين طالما استمرت الأعمال العدائية".
هذا وأعلنت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، إطلاق عملية للقضاء على ما وصفته بالإرهاب في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد بها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج، ودعا الأخير قواته لمواجهة تحركات قوات حفتر بالقوة، متهما إياه بالانقلاب على الاتفاق السياسي للعام 2015.
وتعاني ليبيا، منذ التوصل لاتفاق الصخيرات في 2015، من انقسام حاد في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش بقيادة حفتر، بينما يدير المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة السراج غربي البلاد، وهي الحكومة المعترف بها دوليا، إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.
وأدت المعارك الجارية لإعلان المبعوث الأممي إلى ليبيا تأجيل المؤتمر الوطني الليبي الذي كان مقررا منتصف الشهر الجاري.