وبعد سلسلة روايات متضاربة، اعترفت السعودية، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بأن جمال خاشقجي، الصحفي المتعاقد مع صحيفة "واشنطن بوست"، والمقيم في الولايات المتحدة، قتل على أيدي فريق أمني قدم من الرياض، عقب دخوله قنصلية بلاده. وأعلن النائب العام السعودي، أن التحقيقات أظهرت وفاة خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول، وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.
وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.
بدوره، نفى مصدر أمني تركي، توقيف واستجواب سلطات الأمن التركية مواطنين من دولة الإمارات بتهمة التجسس، أو التورط في مقتل خاشقجي، مؤكدا أن الاستجواب كان روتينيا، كما يجري مع أي وافد للبلاد.
وقال المصدر، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "سلطات الأمن التركية في مطار إسطنبول قامت باستجواب مواطنين قادمين من دولة الإمارات العربية المتحدة، وهذا عمل روتيني تقوم به السلطات في المطار حيث توجه أسئلة للقادمين إلى تركيا حول سبب زيارتهم إلى تركيا وإلى أي محافظة يتجهون ومقصد زيارتهم إلى البلاد"، نافيا "اعتقال اثنين من مواطني الإمارات بتهمة التجسس وللاشتباه بتورطهم بجريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي".
وفقًا للمعلومات التي حصلت عليه وكالة "سبوتنيك" من مصدر مطلع على الوضع، تم تأكيد احتجاز شخصين في إسطنبول، وكلاهما يحملان الجنسية الإماراتية. ويتم حاليا التأكد من المعلومات التي تفيد بأنهم متورطين في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.