وقالت الخارجية الفرنسية، ردا على سؤال حول تعليقها على "تجميد التعاون الأمني من قبل وزير الداخلية الليبي، وفرنسا، التي تتعاون مع المشير خليفة حفتر: "تفاجأنا بهذه التصريحات التي لا نعلم إن كانت تعبر عن وجهة نظر كل حكومة الوفاق الوطني".
وتابعت الوزارة "إن موقف فرنسا واضح، فهي تدعم حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها السيد فائز السراج، وتقيم معها تعاونا أمنيا وثيقا، يتجسد بوجه خاص في تأسيس الحرس الرئاسي وتعزيز إمكانات القوات البحرية الليبية".
وأشارت وزارة الخارجية الفرنسية، إلى أن فرنسا "أعلنت معارضها للحملة العسكرية القائمة، وهي تدعو مجددا إلى وقف سريع لإطلاق النار وإلى استئناف الحوار دون تأخير، بغية استهلال عملية سياسية ذات مصداقية، بقيادة الأمم المتحدة في الأيام القليلة الماضية".
وأضافت الخارجية الفرنسية أن رئيس الجمهورية —ماكرون- أجرى محادثات مع الأمين العام للأمم المتحدة في الأيام القليلة الماضية في حين تحاور وزير أوروبا والشؤون الخارجية مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، وأكدا مجدداً دعم فرنسا لجهود الأمم المتحدة، بما فيها الجهود التي تبذلها في المجال الإنساني.
وبينت الخارجية الفرنسية أن فرنسا "تعمل دون هوادة مع شركائها، ولا سيما الأوروبيين منهم، على إيجاد حل سياسي يتوافق مع الالتزامات التي قطعها الطرفان الليبيان في باريس وباليرمو وأبو ظبي، وهي تدعم المبادرة البريطانية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من أجل اعتماد قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار.
اتهمت حكومة الوفاق الليبية أمس الخميس فرنسا بدعم القائد العسكري المشير خليفة حفتر وقالت إنها ستوقف التعاون مع باريس.
ونقلت وكالة "رويترز" عن وزارة الداخلية التي مقرها طرابلس قولها في بيان إنه سيتم وقف "أي تعامل مع الجانب الفرنسي في الاتفاقيات الأمنية الثنائية".