في هذا الصدد أجرت "سبوتنيك" حواراً خاصاً مع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل.
الوزير الخليل: في الحقيقة المشاركة السورية في الدورة الماضية كانت المشاركة الأولى لسوريا، وتعتبر هذه المشاركة الاقتصادية التي تربط الجمهورية العربية السورية وجمهورية القرم مشاركة هامة، بداية هذه العلاقات بدأت من خلال الحوارات والنقاشات واللقاءات والاجتماعات التي جرت على هامش المنتدى في الدورة السابقة، بدأت من خلال تبادل الآراء والأفكار حول القضايا التي يمكن أن يتم عبرها تحقيق تعاون في مجالات مختلفة، وكان الاختيار الأساسي في المرحلة الأولى للجانب الإقتصادي و التجاري و السياحي، وأيضا فيما يتعلق في بعض القضايا في مجال الصحة، وجانب النقل كان ضرورياً لتقديم الخدمات اللوجستية لإتمام الجوانب الأخرى السابقة، بعدها كان تواصل مع جانب القرم وتجلت هذه الحوارات بمسؤولية حقيقية من الطرفين، وكانت النقطة المفصلية الأهم فيها هي زيارة السيد أوكسيونوف رئيس جمهورية القرم إلى سوريا في 15 من شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي ولقائه مع السيد رئيس الجمهورية كان لقاءً هاماً وكانت النقطة الأهم في تمكين العلاقات بين البلدين، وتم على هامش هذه الزياراة والاجتماعات التي جرت بين المسؤولين السوريين والسيد أوكسيونوف والوفد المرافق توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجال التعاون الاقتصادي والمجال التجاري وخاصة فيما يتعلق بتأسيس بيت التجارة "سوريا… القرم"، وأيضا فيما يتعلق بتسهيل نقل السلع بين البلدين وتشجيع التجارة، ومسألة أخرى تتعلق بتأسيس شركة للنقل البحري شركة مشتركة تنقل البضائع والمنتجات في الاتجاهين من الموانئ السورية إلى موانىء القرم، وخاصة أن كل هذه النتائج تنعكس بشكل إيجابي على الجانبين خاصة أن موانىء القرم هي الموانىء الأقرب إلى أسواق روسيا الاتحادية على البحر الأسود وهذا فيه اختصار للزمن والتكلفة وتحقيق مجموعة من الفوائد الأخرى، وأيضا كان هناك مجموعة من المسائل التي قدمها جانب القرم وهي تتعلق في تطوير الساحة والمنتجعات والترفيه، وتطوير التعاون في المجال الثقافي وكان هناك مقترحاً من الجانب السوري والمسائل تسير بشكل سريع في جميع الاتجاهات وبعض الاتفاقات أصبحت جاهزة اليوم بالإضافة إلى الاتفاقيات التي تم توقيعها في مجالات الثقافة والسياحة أصبحت جاهزة وفي مجال النقل أصبحت جاهزو وفي مجال التوأمة أيضا بين مدينتي يالطا واللاذقية وطرطوس، أيضا فيما يتعلق باتفاقيات بين المرافئ، هذه المسائل جميعها مهدت الطريق إلى بدء النشاط التجاري والتبادل التجاري، وكان هنا حركة تجارية شهدت بداياتها في نهايات عام 2018 وبدايات عام 2019 والمأمول أن تتعاظم هذه الحركة خلال الفترة القادمة.
الوزير الخليل: نعم عنوان مميز في الحقيقة، ونحن من اللحظات الأولى كنا من المؤيدين جداً لهذا العنوان، وأولى الندوات بعد الافتتاح مباشرة كانت هي نحو عالم متعدد الاقطاب وكانت خاصة بسوريا، وكان فيها مشاركة كبيرة من عدد كبير من ممثلين ومشاركين من دول عالم مختلفة واطلعوا من خلالنا وخلال المشاركين الأساسيين في الحوار على واقع الاقتصاد السوري وعلى تطورات التي رافقت الحرب الإرهابية التي تعرض لها سوريا خلال السنوات الثمانية الماضية، واطلاعنا أيضا على العقوبات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب التي فرضت على سوريا والتي أثرت على الواقع المعيشي والاقتصادي في سوريا جراء الضرر الذي لحق بسوريا بدءاً من البشر وهم الخسارة الأكبر مرورا بكل الأضرار التي أصابت البنى التحتية وأصابت الممتلكات العامة والخاصة والمشاريع الاقتصادية ومنها المستشفيات والمدارس وغيرها وليس انتهاءا بقطع أي خطوط إمداد لسوريا بأي شيء ضروري لحياة المواطنين والناس، طبعاً بالإضافة إلى ذلك قيمنا الواقع الاقتصادي السوري وعرضناه وتكلمنا عن الفترة القادمة وعن برنامج سوريا لما بعد الحرب وأن سوريا حتى في أصعب سنوات الحرب عليها كانت تعد خطط لمرحلة ما بعد الحرب لمرحلة إعادة الإعمار وما يحب أن تتضمنه وتهيئة البيئة والأرضية المناسبة لهذه المسألة، وأيضا على الجانب الآخر الذي يرافق هذه المسالة على المستوى الفيزيائي والشيء الآخر الذي له علاقة بالبيئة القانونية من خلال القوانين والتشريعات اللازمة للمرحلة القادمة.
المشاركون حرصوا في الحقيقة على الاستفسار عن الأمور التي تخصهم، بالإضافة إلى المداخلات التي كانت هامة وتظهر المحبة لسورية، وطرحت ايضا أبوابا أخرى للتعاون مع عدد من الدول، ورأينا تفاعلاً إيجابياً كبيراً من الحاضرين وهذا ما توقعناه أساسا من هذه المشاركة، في جلسات أخرى سوف تعقد جلسة تناقش العلاقة بين سوريا والقرم، وأيضا جلسة حوارية مهمة، وهناك جلسة تتعلق بإعادة الإعمار وما يتعلق بالاقتصاد العالمي، أيضا هناك مسألة مهمة تحتاج إلى التقييم وإلى وقفة ونظرة جادة وخاصة في ظل تمثيل لعدد كبير من الدول.
عالم اليوم ليس كما كان في السابق فيما يتعلق بالواقع الاقتصادي الذي بدأ بعد الحرب العالمية الثانية يتجه باتجاه التحرير وتسهيل التبادل، ونرى اليوم أنه عادت مرة أخرى الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية لتفرض إلزامها لدول العالم الأخرى على ممارسات تجارية تصب بمصلحتها فقط، وهذا الشيء هيأ لبداية حرب تجارية جديدة لو كان بهدوء في الفترة الأولى اتسمت بنزعة حمائية، برأي ستكون على فترة بعد بقليل ستكون ضارة ليس فقط على التبادل التجاري العالمي وإنما ضارة للنمو العالمي أيضاً، وهذا الذي نراه من تقديرات وتخمينات ومعدلات النمو على المستوى الاقتصادي العالمي هي أقل مما هو كان واقع الحال في عام 2018 وهذا يستدعي كما طرحت في الندوة السابقة يستدعي أن يكون هناك تكاتف بين الدول التي اصطلحت بعض الدول الدول الغربية على تسميتها بدول الجنوب والتي هي الدول النامية أو سموها بدول الأطراف واعتبروا أنفسهم أنهم المركز للتعاون والتكاتف وخاصة أن الولايات المتحدة شاءت على مدار سنوات أن تفرض عقوبات على الدول في الوقت الذي تريده، بالتأكيد هذا شيء غير مقبول على مستوى التعامل الدولي، وبالتالي تحتاج هذه الدول إلى أن متكاتفة ومتعاضدة وتتعاون سوية للوصول إلى تطوير في واقعها الاقتصادي على المستوى الداخلي لكل بلد من هذه البلدان.
سبوتنيك: أنتم التقيتم مع رئيس جمهورية أوسيتيا الجنوبية على هامش منتدى يالطا الاقتصادي، حول ماذا دار الحديث إن كان بالإمكان الكشف عن فحوى هذا اللقاء، هل كان سياسياً اقتصادياً؟
الوزير الخليل: العلاقة مع أوسيتيا الجنوبية بدأت منذ عدة أشهر وكان لمنتدى يالطا فرصة حتى يجري لقاء مباشر مع الجانب الأوسيتي الجنوبي، وتواصلت العلاقة واللقاءات بشكل أكبر خلال الأشهر الماضية وصولاً إلى زيارة لرئيس جمهورية أوسيتيا الجنوبية إلى سوريا ولقائه بالسيد رئيس الجمهورية، وبرأي هذه الخطوة كانت إنطلاقة هامة في العلاقات ليس فقط لجهة الإعتراف السياسي أيضا لبناء العلاقات في محتلف المجالات، إذا أردنا الحديث عن الجانب الإقتصادي تم توقيع إتفاقية هامة مع جمهورية أوسيتيا الجنوبية، ومنذ فترة قريبة ماضية أيضا تم الإنتهاء من كل إجراءات المصادقة عليها من وصدرت بقانون بعد أن أقرها مجلس الشعب السوري وتتضمن حسم وإعفاء بنسبة 75 بالمائة على الرسوم الجمركية للبضائع المتبادلة بين البلدين، هذا الأمر يحفز على التبادل التجاري بشكل يكون جيد، ولاشك أننا نلمس حرصاً من الجانب الأوسيتي لتطوير هذه العلاقة بشكل سريعن وتحدثنا عن تقييمنا للمرحلة السابقة وما جرى وما يجب أن يكون أيضا خلال الفترة القادمة من باب تشكيل اللجان المشتركة، الجانب الأوسيتي أصبح جاهزاً وأيضا الجانب السوري سيقوم بتبادل القوائم والجانب الأوسيتي قطع خطوات جيدة يما يتعلق بإنشاء بيت تجاري دائم في سورية، وأيضا الجانب السوري بدأ بتحضير الأساسيات لإقامة بيت مماثل في أوسيتيا بالإضافة إلى عدد من القضايا الأخرى التي كانت مطرح اهتمام ومحل نقاش،.نحن نستثمر دائما فرصة المنتديات للقاء بالأصداقاء ومناقشة كافة قضايا التعاون معهم لتعزيز التعاون.
أجرى الحوار: نواف إبراهيم