وأشار المصدر إلى أن الأهالي تقدموا بمذكرة إلى المدعي العام في محافظة نينوى، طالبوا فيها باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المحافظ المقال، "نظرا للخروقات الكبيرة والجسيمة التي ارتكبها المحافظ السابق نوفل حمادي السلطان، بالإضافة إلى عدد من قيادات المحافظة" على حد وصف المذكرة.
وقال المصدر إن المذكرة التي تقدم بها الأهالي تتهم المحافظ ونائبيه بالتسبب في "خروقات كبيرة وجسيمة مالية وإدارية تسببت في هدر واختلاس مبالغ كبيرة من المبالغ المخصصة لبرامج إعادة الاستقرار والموازنات التشغيلية والاستثمارية والأموال المخصصة من وزارة الهجرة والمهجرين والسلات الغذائية للنازحين منذ بدايته حتى تصويت البرلمان".
وأضاف المصدر، "سلوك المحافظ والقيادات التي كانت تعمل معه تسبب في ضرر جسيم في حق أموال الشعب، من خلال عدم قيامهم بواجبات عملهم وإساءة استخدام السلطة".
وتابع المصدر، "طالب أهالي نينوى باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المحافظ السابق ومجلس إدارة المحافظة".
وكان البرلمان العراقي قد أقال محافظ نينوى نوفل العاكوب ونائبيه، على خلفية حادثة غرق العبارة في الموصل والتي أودت بحياة 100 شخص، وتضمن قرار مجلس النواب أيضا إكمال التحقيقات بخصوص العبارة ومحاسبة المقصّرين واعتبار ضحايا الحادث شهداء وتعويض ذويهم، مع ضمان حق هؤلاء باللجوء إلى القضاء.