كانت جماعات المعارضة قد طالبت في وقت سابق بإعادة هيكلة الجهاز.
وكان النائب العام المكلف الوليد سيد أحمد محمود، أصدر عددا من القرارات منها خطابا لمدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني بشأن رفع حصانة عدد من المشتبه بهم من منسوبي جهاز الأمن والمخابرات الوطني في مقتل أحمد الخير بمنطقة خشم القربة.
ويشهد السودان حاليا، مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق، عمر البشير، يوم 11 نيسان/أبريل الجاري، إثر حراك شعبي، وتولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولا من مكونات الحراك الشعبي ما اضطره بعد ساعات لمغادرة موقعه مع نائب رئيس المجلس، رئيس الأركان السابق كمال عبد الرؤوف الماحي، ليتولى قيادة المجلس المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.