وقال الحاج في تصريحات لـ"سبوتنيك": "أي شخص عليه عقوبة أو ارتكب جريمة لا يجب ألا يفلت منها سواء في السودان أو خارجه".
ومضى أمين عام حزب الترابي "أما بالنسبة لمحاكمة البشير، فهناك الكثير من الجوانب، يجب مراعاتها مثل، أصحاب الدم، وأهل الضحايا والنازحين واللاجئين وغيرها، ويجب أن تعالج وفق معايير يتفق عليها الجميع".
واستطرد "ليس من رأينا أن يفلت أحد من العقاب ولا أحد ينوب عن أهل الضحايا".
وقال الحاج "البشير يجب محاكمته في أي مكان، ولو تحدثنا عن محاكمة البشير في السودان يجب أن تشارك فيها الجنائية الدولية، نعتقد أن تكون المحاكمة على أرض السودان وأن تكون الجنائية الدولية جزء منها، حتى لا يكون هناك إفلات من العقوبة، حتى لا تتكرر نفس الأشياء التي حدثت في دارفور، والمحاكمات العادلة هي التي تمنع تكرار الجرائم".
وكان الفريق أول ركن، جلال الدين الشيخ الطيب، عضو المجلس العسكري الانتقالي في السودان، قد قال خلال إلى إثيوبيا، إن تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية ليس من شأن المجلس العسكري.
وتابع في تصريحات لوسائل الإعلام في إثيوبيا، ونقله موقع "العين" الإماراتي: "تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية ليس من شأن المجلس العسكري، بل هو أمر تقرر الحكومات التي ستتولى الحكم في البلاد، وليس من اختصاصات المجلس العسكري الانتقالي".
وكان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السودان قد إلى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت مذكرة اعتقال بحق الرئيس المعزول عمر البشير لاتهامه بارتكاب جرائم حرب قبل نحو 15 عاما.
كما سبق وأعلن المتحدث الرسمي باسم المحكمة الجنائية الدولية، فادي العبد الله، إن المحكمة ستضطر إلى إبلاغ مجلس الأمن الدولي عن أي دولة تستضيف الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، إذا كانت من أعضاء المحكمة.
ويشار إلى أن البشير مطلوب بموجب مذكرتي توقيف من المحكمة، بتهم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في دارفور بالسودان.
وأضاف في مقابلة مع إذاعة "DW" الألمانية، أن هناك "دول معينة لديها التزامات بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وهي الدول أعضاء في المحكمة، فإذا لم تتعاون هذه الدول مع المحكمة فإننا سنضطر لإبلاغ مجلس الأمن بحدوث انتهاكات من جانب هذه الدول لما تعهدت به".
ولفت إلى أن "السودان نفسه ملزم بالتعاون مع المحكمة وفق القرار الأممي رقم 1593 (وهو القرار الدولي الداعي إلى محاكمة المتّـهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي)".
وأضاف أن "المحكمة تطلب من السلطات السودانيةالتعاون في شأن هذه الأوامر والأوامر الأخرى الصادرة عنها إنفاذا لقرار مجلس الأمن الذي ألزم السودان بالتعاون مع المحكمة".
واتهم الرئيس البشير من قبل الجنائية الدولية بارتكاب جرائم في دارفور التي اندلعت بها حرب أهلية في عام 1994 مع صدور قرار الحكومة السودانية بتقسيم دارفور إلى عدة ولايات، ليبدأ بعدها تمرد مسلح من جانب "حركة تحرير السودان" و"حركة العدل والمساواة" بسبب "عقود مستمرة من التهميش والفقر المدقع" بحسب ما قالت الحركتان وقتها.
ويتولى الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئاسة المجلس العسكري الانتقالي، فيما أُعلن في الخرطوم، تشكيل المجلس المكون من رئيس ونائب، و8 أعضاء عسكريين وشرطيين، الذي سيتولى إدارة شؤون البلاد في فترة انتقالية مدتها عامان على الأكثر.
وأعلن البرهان إنهاء حظر التجوال ومرسوم الطوارئ الذي أعلن عقب الإطاحة بالبشير، وإطلاق سراح المحكوم عليهم بموجب قانون الطوارئ أو أي قانون آخر متعلق بالتظاهرات والاحتجاجات الأخيرة، بالإضافة إلى عزل ولاة الولايات، وتكليف قادة الفرق والمناطق العسكرية بتسيير أمور الولايات.