ذكرت صحيفة "سبق" السعودية، اليوم الاثنين، أن اللجنة نبهت عبر حسابها الرسمي على "تويتر": أن من يقوم بتشهير الآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال".
وبحسب القانون السعودي، تعد المحاكم الجنائية هي الجهة المختصة في النظر في مثل هذه الجرائم ويتم التحقيق فيها قبل عرضها على المحكمة من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام والشرط بالتعاون مع هيئة الاتصالات بعد رفع الشكوى لها من قبل المدعي من قبل الشرط.
إلى ذلك، فإن التشهير خطر يهدد سلامة المجتمع وترابطه، حيث أنه ينمي الأحقاد والكراهية، مما يؤدي إلى تصدع المجتمع، ولو كان المشهر على خطأ فخطأ المشهر به لا يعالج بتشهيره بل يعالج عبر القنوات الرسمية المخصصة لذلك.