رغم أن ذلك كان متوقعا، فإن تنامي ديون البلدين يتجاوز قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تلزم البلدان التي تعاني من ارتفاع مستويات الدين بخفضه تدريجيا.
وقال "يوروستات" إن إجمالي الدين في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة انخفض إلى 85.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي مقارنة مع 87.1 بالمئة في 2017.
وتراجع عجز الميزانية المجمع لدول المنطقة إلى 0.5 بالمئة من الناتج الإجمالي مقارنة مع واحد بالمئة في 2017.
يتزامن الانخفاض مع تقليص ألمانيا ديونها إلى 60.9 بالمئة من الناتج الإجمالي من 64.5 بالمئة. وزاد فائض ميزانية أكبر اقتصاد أوروبي إلى 1.7 بالمئة من الناتج بدلا من واحد بالمئة في 2017.
وصعد الدين في اليونان إلى 181.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 وهي أكبر نسبة داخل منطقة اليورو.
وكان السبب الأكبر في الزيادة من 176.2 بالمئة في 2017 هو وصول الدفعة الثالثة والأخيرة من قروض منطقة اليورو في إطار برنامج الإنقاذ الثالث لليونان الذي اكتمل في الصيف الماضي.
وشهدت إيطاليا، التي أطلقت حكومتها العام الماضي خططا لتحرير الإنفاق كان لها أثر ضعيف فحسب على النمو، ارتفاع الدين إلى 132.2 بالمئة من ناتجها في 2018 مقارنة مع 131.4 بالمئة في العام السابق.
وأحجمت المفوضية الأوروبية، المسؤولة عن مراقبة ميزانيات دول منطقة اليورو، في ديسمبر/ كانون الأول عن البدء في إجراءات انضباطية بحق إيطاليا بسبب تنامي دينها.
لكنها توقعت حينئذ أن يصل الدين إلى 131.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018.