وذكرت قناة "النهار" الجزائرية أن الحزب صوت بالأغلبية لصالح تجميد عضوية جمال ولد عباس من الحزب.
ولفتت القناة أن اللجنة المركزية رفضت استقالة جمال ولد عباس المكتوبة، وفضلت سحب الثقة منه وتجميد عضويته كاملة، مشيرة إلى أن جمال ولد عباس، لم يحضر اجتماع اللجنة المركزية لحزب "جبهة التحرير الوطني"، وقدم استقالته كتابيا.
وكانت القناة قد ذكرت، في وقت سابق، أن أشغال اللجنة المركزية للحزب انطلقت لانتخاب أمين عام جديد، خلفا لولد عباس، وسط مناوشات وخلافات في صفوف أعضاء اللجنة.
وأشارت إلى أن حزب جبهة التحرير الوطني، يشهد منذ مدة صراعات داخلية كبيرة.
وافتتح المحضر القضائي، أشغال اللجنة، بذكر عدد أعضاء اللجنة المركزية والذي يبلغ 490 عضو، حضر منهم 347 عضو، و 37 بالوكالة.
ولا يزال الجزائريون يواصلون احتجاجاتهم مطالبين بإحداث القطيعة مع النظام القديم واستبعاد بعض المسؤولين، مع تركيزهم على "الباءات الأربعة" والتي يقصد بها رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح ورئيس المجلس الدستوري، الطيب بلعيز والوزير الأول نور الدين بدوي وكذا رئيس المجلس الشعبي الوطني، معاذ بوشارب.
وأعلن بوتفليقة استقالته بعد أسابيع من احتجاجات حاشدة بشكل يومي من خلال تسليمه رسالة الاستقالة إلى رئيس المجلس الدستوري.
وعين البرلمان رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيسا مؤقتا لمدة 90 يوما لحين إجراء انتخابات رئاسية في الرابع من يوليو/ تموز.