وحسب "رويترز" كتب الرئيس الجمهوري الذي يسعى للفوز بولاية جديدة العام المقبل على تويتر "إذا حاول الديمقراطيون في أي وقت مساءلتي فسأتوجه أولا إلى المحكمة العليا الأمريكية". ولم يوضح الإجراء القانوني الذي سيتخذه.
ولا يزال الديمقراطيون، الذين يسيطرون على مجلس النواب، منقسمين بشأن المضي قدما في عملية المساءلة حتى مع تفجر معارك جديدة في تحقيقاتهم المكثفة بخصوص ترامب وإدارته.
وتتشكل حاليا معركة قانونية ضارية بشأن محاولة ترامب مقاومة طلبات تقدم بها مجلس النواب للحصول على وثائق وشهادات من إدارته، مما قد يقود الأمور إلى المحكمة العليا.
وبموجب الدستور فإن مجلسي النواب والشيوخ، وليس القضاء، هما صاحبا السلطة الوحيدة في مساءلة وعزل رئيس في السلطة، وذلك في إطار فصل السلطات بين أفرع الحكومة الاتحادية الثلاثة.