وقالت الأحزاب والشخصيات في بيان إنها تبارك الدعوة للحوار المعبر عنها في بيان مؤسسة الجيش، ودعت إلى تشكيل لجنة لتنظيم لقاء وطني لقوى التغيير يكون مفتوحا على كافة فعاليات المجتمع باستثناء الذين كانوا سببا في الأزمة الحالية أو طرفا فيها من أجل البحث عن حل يستجيب للمطالب الشعبية السلمية.
ويبقى موقف الشارع الجزائري الذي يطالب بمرحلة انتقالية لا يشارك فيها أي من رموز النظام السابق حاسما، ويطالب الجزائريون برحيل رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي.
حول هذا الموضوع قال د بلقاسم ساحلي الأمين العام لحزب التحالف الوطني الجزائري:
"إن الجميع يقتنع بأهمية وجود حوار شامل وغير اقصائي وذلك من خلال الحل الدستوري مع بعض الإجراءات السياسية التي يمكن أن ترمم الثقة المهزوزة بين الشارع والقوى السياسية".
وأشار بلقاسم في تصريحات لبرنامج "في العمق" عبر راديو "سبوتنيك":"إلى أنه من المهم انشاء هيئة مستقلة للانتخابات وتعديل بعض المواد ودراسة إمكانية تأجيل هذه الانتخابات المقررة في الرابع من الشهر القادم بعد الجلوس على طاولة الحوار" مطالبا بتجاوز المطالب التعجيزية للمتظاهرين وإرجاع الكلمة للشعب ليمارس سيادته من خلال الانتخابات للخروج برئيس يحقق باقي المطالب المشروعة.
وأشار بلقاسم الى أن الجزائر لا تخلو من الشخصيات ذات الخبرة البعيدة عن الفساد لإدارة المرحلة القادمة، قائلا:"ليست المشكلة في الشخصيات بقدر تجاوز هذه المرحلة."
وأوضح أن الجمهورية الجديدة لا يمكن أن تبنى بالإقصاء والانتقام منوها أن الجيش الوطني حريص على البقاء على نفس المسافة من الأطراف وتطبيق المادة 28 من الدستور بمرافقة العملية السياسية لتحقيق كامل الشروط للحراك بعيدا عن رغبته المشاركة في أي حكومة.
وأشار حمزة إلى أن المؤسسة العسكرية هي الوحيدة التي تملك تحقيق التوافق بين الأحزاب والحراك الشعبي ومعرفة كل المخارج في ظل ضغوطات خارجية تحاول إبعادها عن المشهد السياسي لأن دعوة المعارضة صعبة التحقيق في ظل الرفض الشعبي مؤكدا أن خطاب قايد صالح يشير إلى أن الجيش هو الضامن والمرافق للحراك الشعبي لتطبيق روح الدستور ووجود حل سياسي توافقي بين الجميع.
إعداد وتقديم حساني البشير