قال رئيس مكتب منظمة العمل الدولية في الدوحة هوتان همايونبور "العام الماضي، تم إلغاء تأشيرة الخروج بالنسبة لغالبية العمال، وسيشمل ذلك العام الحالي جميع فئات العمال الآخرين"، بحسب وكالة فرانس برس.
في أيلول/ سبتمبر 2018، وافقت قطر على إلغاء تأشيرات الخروج.
كانت هذه التأشيرات ركيزة "الكفالة"، وهو نظام رعاية نددت به المنظمات غير الحكومية باعتباره "عبودية" حديثة ما يسمح للشركات، بين أشياء أخرى، بمنع موظفيها من تغيير أصحاب العمل أو مغادرة البلاد.
دخل القانون حيز التنفيذ في تشرين الأول/ أكتوبر، باستثناء خمسة بالمئة من موظفي الشركات —معظمهم من كبار المسؤولين بحسب وسائل الإعلام- الذين ما زال يتعين عليهم الحصول على الضوء الأخضر من أصحاب العمل.
وأضاف همايونبور "هذا العام مهم جدا" بالنسبة للعمال الأجانب موضحا أن نظام تأشيرة الخروج "سيتم إلغاؤه رسميا" بحلول نهاية عام 2019.
في شباط/ فبراير الماضي، تعهدت قطر بإكمال إصلاح قانون العمل بهدف تحسين أوضاع العمال المهاجرين قبل بدء المونديال في الإمارة عام 2022 استجابةً لانتقادات منظمة العفو الدولية.
كما حددت قطر الحد الأدنى للأجور بمبلغ 750 ريال (نحو 185 يورو) ووافقت على العمل من كثب مع منظمة العمل الدولية.