وطالب بإعلان دستوري متفق عليه بين القوى المدنية والمجلس العسكري الانتقالي، كما طالب مصالحة قبائلية واسعة في البلاد.
وقال المهدي، إنه "يجب تجريد المؤتمر الوطني وحلفائه من الامتيازات غير المشروعة، فما حدث من النظام السابق مع ممتلكات الدولة كان تخصيصا وليس خصخصة"، بحسب تعبيره.
وأضاف أن "الموقف من الجنائية الدولية يجب أن يتخذ بالتنسيق مع المجلس الانتقالي، داعيا المجلس العسكري إلى بدء التنسيق للانضمام إلى المحكمة". كما دعا رئيس حزب الأمة القومي السوداني المعارض إلى استمرار الاعتصام حتى اكتمال تنفيذ مطالب الشعب.
وتولى المجلس الانتقالي السلطة بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 11 أبريل/ نيسان، لكنه يتعرض لضغوط من المحتجين لتسليم السلطة على الفور لحكومة مدنية، بينما يقول المجلس إنه يريد إدارة البلاد خلال فترة انتقالية تصل إلى عامين لكنه على استعداد للعمل مع حكومة مدنية تتألف من تكنوقراط.