وقال التجمع على صفحته في تويتر: "لم يتم الإتفاق بعد على النسب في مجلس السيادة بين المدنيين والعسكريين، واتفق الطرفان على أن الأولوية هي لتحديد كافة الهياكل الانتقالية وصلاحيات كل منها، سيتم تقديم المقترحات من قبل الطرفين خلال 24 ساعة القادمة، وهو ما سيعمل على تحديد الصلاحيات"
وأضاف التجمع: "ستستمر اعتصاماتنا ومواكبنا حتى تحقيق كافة أهداف الثورة والتغيير، وأهمها هو مدنية السلطة الانتقالية بكافة صلاحياتها التنفيذية والتشريعية التي تضطلع بتنفيذ بنود إعلان الحرية والتغيير، ولن يثنينا عن ذلك".
وتابع المهنيين السودانيين: "كما ستستمر كافة أشكال عملنا السلمي المقاوم تصدياً لكل محاولات جر البلاد للعنف والعنف المضاد، فسلميتنا وتماسكنا ووحدتنا هي ما قهرت وتقهر الجبروت والاستبداد".
وأعلن المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي السوداني، الفريق شمس الدين كباشي، في وقت سابق من اليوم عن إجراء 3 جلسات مع قوى الحرية والتغيير، وأن جلسة اليوم الاثنين، كانت للاتفاق، إلا أن الحرية والتغيير جاءت برؤية جديدة مختلفة عن السابقة، وسيتم دراستها، وقد اتفق على مواصلة الاجتماع يوم الغد الثلاثاء.
ويشهد السودان، منذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، احتجاجات شبه يومية تفجرت في بادئ الأمر بسبب زيادات في الأسعار ونقص في السيولة، لكن سرعان ما تطورت إلى احتجاجات ضد حكم البشير القائم منذ ثلاثة عقود.