وكتب همتی، الیوم الجمعة، فی صفحته الخاصة على موقع الانستغرام، أن المصرف المركزي اتخذ التدابیر التالیة لمواجهة الضغوط الأمريكیة وإحباطها. وذلك بحسب وكالة "إرنا".
1-بذل الجهود للحفاظ على الاستقرار النسبي في سوق الصرف الأجنبي، عبر تفعیل سوق منوعة للعملة الصعبة، والارتقاء بأداء منظومة "نیما" المالیة وضمان استقرار میزان العملة الصعبة.
2-تنظیم سیاسات سوق العملة الصعبة فی سیاق النهوض بحجم الصادرات غیر النفطیة والنفطیة، وعودة العملة الصعبة إلى منظومة الاقتصاد فی البلاد.
3-توفیر العملة الصعبة اللازمة للسلع الأساسیة، وذلك فی سیاق سیاسة الحكومة لدعم الشرائح المجتمعیة، ذات الدخل المنخفض.
4-تفعیل عملیات السوق الهادفة إلى السیطرة على سعر الأوراق المالیة، والتحكم في الأسعار، ومساعدة الحكومة على إصدار سندات الخزینة.
5-توفیر السیولة ورأس المال المتداول للحفاظ علي الإنتاج وازدهاره من خلال النظام المصرفي فی إطار البرامج المحددة للسیطرة على نمو السیولة.
6-إنشاء آلیة مالیة مشتركة مع دول الجوار والدول الصدیقة، وإقامة العلاقات بین وزارة الصناعة والتعدین والتجارة، والجمارك مع المصرف المركزي، بهدف تعزیز الاستیراد عن طریق مقایضة السلع.
يذكر أن واشنطن أعلنت يوم 22 أبريل/نيسان الماضي أنها ستوقف الإعفاءات والاستثناءات التي أعطتها لبعض الدول من تطبيق العقوبات الأمريكية التي تفرضها واشنطن على طهران، في وقت تعهدت فيه السعودية والإمارات بتعويض السوق.
وذكر البيت الأبيض أن البلدان الحاصلة على إعفاءات حاليا ستواجه عقوبات أمريكية في حال استمرارها في استيراد النفط الإيراني، مما يعني أن وقف الإعفاءات سيطال ثماني دول أعفيت من عقوباتها تجاه إيران في اتفاق مؤقت، وهي تركيا والصين والهند وإيطاليا واليونان واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان.
وكانت الولايات المتحدة أعادت فرض عقوبات واسعة النطاق ضد إيران، اعتبارا من يوم 7 أغسطس/آب 2018، والتي كانت معلقة في السابق نتيجة للتوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني بين إيران والسداسية الدولية (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا)، والتي انسحبت منها الولايات المتحدة في مايو/آيار الماضي.