وأضاف أن السلطات اعتقلت أيضا مديري جهاز المخابرات السابقين محمد مدين الملقب بالجنرال توفيق، وبشير طرطاق، بناء على ثبوت تورطهم في مخططات تهدف لعرقلة الحلول والدفع باتجاه الفوضى، مشيرا إلى أنهما سيُحالان للمحاكمة العسكرية غدا الأحد.
وكان رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح، تعهد يوم الثلاثاء، مجددا بتطهير البلاد من الفساد والمفسدين، مؤكدا انه سيتم الكشف عن ملفات فساد وصفها بالثقيلة.
وقال صالح في كلمة له خلال زيارة عمل لقسنطينة، "نؤكد على ضرورة تفادي التأخير في التحقيق في ملفات الفساد، مما قد يتسبب في إفلات مسؤولين من العقاب"، مشيرا إلى "وجود معلومات مؤكدة حول ملفات فساد ثقيلة".
ولم يذكر صالح أي أسماء أو تفاصيل عن الملفات.
وأكّد صالح أن "الملفات وضعت تحت تصرف مصالح العدالة لدراستها وتحقيق بشأنها ومتابعة كل متورطين فيها انطلاقا من حرصنا الشديد على حماية الاقتصاد الوطني"
وتابع صالح "نحن لن نسكت عن الفساد وقد أحالنا العديد من المسؤولين للتحقيق "، مضيفا "سيتم تطهير بلادنا نهائيا من الفساد والمفسدين".
وتابع:" كما تعهد بمرافقة جهاز العدالة بأداء مهامها النبيلة و الحساسة، و العدالة تحررت من كل الضغوطات والإملاءات بعيدا عن الانتقائية والظرفية".
وفي وقت سابق من اليوم وصل رئيس الحكومة السابق، أحمد أويحيى، إلى محكمة وسط العاصمة الجزائرية للخضوع للتحقيق معه في تهم فساد.
ووجهت المحكمة لأحمد أويحيى تهما تخص "تبديد المال العام والحصول على امتيازات غير مشروعة"، قالت مصادر قضائية لوكالة "سبوتنيك" إنها تخص الحصول على عقارات في ضواحي العاصمة الجزائرية.
وشهد محيط الجامعة تشديدا أمنيا كبيرا ،فيما تجمع عدد من المتظاهرين ورددوا شعارات ضد أويحيى وطالبوا بمحاسبة ناهبي المال العام.
واستدعى القضاء في نفس القضية وزير المالية الحالي، محمد لوكال بصفته محافظ بنك الجزائر السابق والذي مثل للتحقيق أمام نفس المحكمة امس الثلاثاء.
وهذه أول مرة يخضع فيها رئيس حكومة جزائري للتحقيق في قضايا فساد، وذلك في سياق حملة فساد يلاحق فيها القضاء الجزائري عددا من رجال الأعمال البارزين بينهم علي المرتبطين بمحيط الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ، إضافة إلى عدد من المسؤولين السابقين كوزير الطاقة السابق شكيب خليل ووزيري التضامن السابقين سعي بركات وجمال ولد عباس.
كان الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة (81 عاما) قد أخطر، يوم الثاني من نيسان/أبريل الجاري المجلس الدستوري باستقالته من منصبه وإنهاء فترة ولايته الرئاسية قبل موعدها المقرر في 28 نيسان/أبريل الجاري.
وفي اليوم التالي أقر المجلس الدستوري الجزائري، رسميا شغور منصب الرئيس، مما يعني تولي رئيس مجلس الأمة (الغرفة العليا للبرلمان) رئاسة البلاد لمدة 90 يوما تجري خلالها انتخابات رئاسية.
وجاءت استقالة بوتفليقة والتطورات اللاحقة على خلفية مظاهرات حاشدة عمت الجزائر منذ 22 شباط/فبراير الماضي، رفضا لترشح بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة أو تمديد ولايته الرابعة.