وعلى ذات الصعيد، أوضحت صحيفة "المال" المصرية، أنه بذلك تكون فوائد وأقساط الديون المقدرة في الموازنة الجديدة قد زادت بنحو 154 مليار جنيه عن تقديرات موازنة العام المالي الجاري الذي بلغت فيه 817 مليار جنيه.
ووفقا للقراءة الأولية لأرقام الموازنة توزعت الفوائد والأقساط بنحو 596 مليار جنيه للفوائد، ونحو 375 مليار جنيه للأقساط، مقارنة بنحو 541 مليار جنيه للفوائد العام الجاري، و276 مليارا للأقساط.
وتشمل أقساط القروض المطلوب سدادها خلال السنة المالية الجديدة، القروض المحلية أو الخارجية، وفى هذا الصدد يتعين الإشارة إلى أن سداد القروض لا يشكل عبئا حقيقيا على الموازنة حيث لا يرتبط بالمصروفات العامة الدورية بل يمثل فـى حقيقته إهلاك لجانب من الدين العام على الدولة وانتقاصاً من التزاماتها.
ومن ثم فإن سداد هذه القروض لا يدخل ضمن احتـساب العجز النقدى أو العجز الكلى للموازنة العامة للدولة، على حد ذكر وزارة المالية المصرية.