وأوضح المتحدث الرسمي للنيابة العامـة أن "المحكوم عليها المذكورة لها تاريخ مرضي مع "سـرطان الثدي" سـبق أن عولجـت منـه في عام 2008 على نفقـة الدولـة وأنها في عـام 2015 تم القبض عليها والتحقيق معها وإحالتهـا إلى المحكمة المختصة بتهم إنشـاء وإدارة حسـابات على المواقـع الإلكترونيـة بأسـماء منتديات متعـددة نقلـت عبرها رسـائل مشـفرة بين أعضـاء تنظيـم القاعـدة الإرهـابي لتكـون وسـيطا تسهل التواصـل بينهم…".
وأضاف المتحدث أنه "بتـاريـخ 15 / 2 / 2017 قضـت محكمــة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافيـة بإدانتها وبمعاقبتها بالسـجن لمدة عشـر سـنوات، وأن المذكورة أثنـاء قضائها مدة السـجن المقضي بها في عام 2017 معاودتها أعـراض المرض فعرضتها إدارة السـجن المختص على العيادات بالمنشأة العقابية حيث كانت ترفض الفحص والعلاج".
وقال المتحدث إنه
"بنـاء على طلب إدارة المنشـآت الصحيـة والعقابيـة ولحاجتها للعنايـة الطبية المتخصصة أمـر النائـب العـام للدولـة بتاريـخ 8/1/2017 بنقلها إلى مسـتشفى المفرق حيـث حـدد نوع العـلاج اللازم لها غير أنهـا رفضتـه وامتنعت عن تلقيـه رغم مطابقتـه لمعايير العـلاج العالميـة والتي توفرها الدولـة لكافـة مواطنيها ومقيميها، بل وأضربـت عن الطعـام عـدة مـرات".
وأضاف "حين استلزمت حالتها نقلهـا إلى مستشفـى توام لتلقي العـلاج أمر النائـب العام على الفـور بنقلهـا فأدخلت الوحدة المتخصصـة فـي عـلاج الأورام بمسـتشفى توام، حيث تلقـت كافـة أوجـه الرعايـة الصحيـة اللازمة لحالتها، والتي تقدمهـا الدولـة إلى مواطنيهـا ومقيميها، — وفى المستشفيين سمح لذويهـا بزيـارتها بـدون تصـريح والبقـاء معهـا للمـدة التـي يرغبونهـا، — وخلال مراحل علاجها المختلفة كانت النيابة العامة تتلقى تقاريرا طبية عن حالتها، وما تتلقاه من علاج، إلى أن صدر التقرير الطبي الأخير والذى أفاد بأنه لا يتوقع تحسن في حالتها، — وبالنظـر لحالـة إصـابتها بمـرض سرطـان الثـدي في مراحلـه المتقدمـة وما صاحبـه من مضـاعفـات وافتهـا المنيـة صـباح أمـس السـبت الموافـق 4/5/2019".
وفي فبراير/ شباط، دعا خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة السلطات الإماراتية للإفراج عن علياء عبد النور لتقضي آخر أيام حياتها في منزلها وقالوا إنهم قلقون بشأن تقارير تفيد بأنها تلقى معاملة مهينة شملت تقييدها بالسرير تحت حراسة مسلحة.
وقالت هيومن رايتس ووتش في بيان هذا العام "قال أفراد أسرتها إنهم يعتقدون أن اعتقالها مرتبط بتبرعات بسيطة قدمتها لأسر سورية في 2011 في بداية الانتفاضة السورية".
وكانت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان وأسرة علياء قد اتهمت السلطات الإماراتية في السابق بحرمانها من الرعاية الطبية الملائمة ومن الاتصال الدوري بأقاربها.
وأفاد تقرير هيومن رايتس ووتش بأن سلطات المستشفى ذكرت أن علياء كانت ترفض علاج السرطان. وقالت أسرتها إنها أجبرت على التوقيع على وثيقة رفض العلاج.