بيروت — سبوتنيك. وقال الحريري، في تصريح للصحافيين بعد لقاء جمعه ورئيس مجلس النواب نبيه بري برئيس الجمهورية العماد ميشال عون مساء اليوم: "إننا نقوم بإصلاح في البلد، واليوم هناك شائعات خلال مناقشتنا للموازنة، وهناك شائعات كاذبة حول مواضيع لم نناقشها ولا نريد أن نناقشها، والسؤال اليوم هل نحن بلد معافى اقتصاديا؟"، مضيفاً "نحن اليوم أمام أزمة اقتصادية ولكننا نعمل على معالجتها".
وتابع الحريري "نحن بعيدون عن الإفلاس لكن علينا القيام بالإصلاح ولدينا اليوم فرصة ذهبية للقيام بموازنة إصلاحية لمصلحة جميع اللبنانيين، ونطلب من الإعلام عدم المشاركة بنشر الشائعات".
ولفت الحريري إلى أن "كل القطاعات ستساهم في الموازنة"، مشدداً على أنه "يجب علينا أن نعمل مع بعض وليس ضد بعضنا".
وأكد الحريري أن "الإصلاحات ليست مفروضة من قبل (مؤتمر) "سيدر" بل هي من أجل أن يكون هناك معيار واحد في الدولة ومن أجل الدولة اللبنانية".
وكان الحريري يشير إلى المؤتمر الاقتصادي الذي استضافته باريس في نيسان/ أبريل عام 2018، الذي حصل فيه لبنان على قروض ميسرة لتطوير اقتصاده.
وتساءل الحريري "من أجل ماذا الإضرابات اليوم؟ ولا أفهم لماذا حصلت؟".
وأكد رئيس الحكومة اللبنانية أن "موظفي القطاع العام لا يحق لهم الإضراب، كما أن موظفي المرفأ والأساتذة في الجامعة اللبنانية يضربون من أجل أمرٍ غير موجود".
وتزايدت وتيرة الإضرابات النقابية في لبنان خلال الفترة الماضية، لا سيما مع بدء مناقشة الموازنة العامة للدولة.
ويقول الحريري إن الموازنة الحالية ستكون "تقشفية"، وهو ما أثار مخاوف قطاعات عدّة في البلاد، لا سيما الموظفين العموميين وقدامى العسكريين.
وشهدت الأسواق اللبنانية اليوم اضطراباً مع دخول موظفي مصرف لبنان (البنك المركزي) في إضراب، احتجاجاً على الاقتطاعات المرتقبة لبعض مستحقاتهم في الموازنة الجديدة.
وتسبب الإضراب في توقف العمل في بورصة بيروت "حتى إشعار آخر"، بسبب عدم القدرة على إتمام عمليات المقاصة والتسويات للمعاملات المالية، بحسب ما جاء في بيان أصدرته إدارة البورصة في وقت سابق.
وتسببت هذه الأوضاع بشائعات حول سعر صرف الليرة اللبنانية وقدرة الدولة اللبنانية على تمويل شراء المواد النفطية، وهو ما نفته مصادر حكومية عدّة بشكل قاطع.