وقال الملك إن على رأس هذه المواقف الراسخة "أن تقوم قطر بوقف دعم وتمويل الإرهاب، وأن تفي بالشروط التي تم الإعلان عنها ونصت عليها الاتفاقيات التي أبرمت في هذا الإطار، وكل ما تزامن معها من مطالب عادلة"، وفقا لصحيفة الوطن البحرينية.
وتقدم الملك بالشكر والتقدير إلى "الأشقاء" في السعودية والإمارات والكويت، على دعمهم المستمر لجهود التنمية بالبحرين، وهو ما يجسد عمق الروابط الأخوية التاريخية المستندة على وحدة الصف والمصير المشترك، على حد قوله.
من جانبه شدد الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية البحريني، على أن دعم قطر للتطرف والإرهاب، وسعيها لزعزعة أمن واستقرار المنطقة، يمثل تحديا خطيرا يهدد سلامة دول المنطقة.
وأكد وزير الخارجية أن الملك كان واضحًا في أن مملكة البحرين ستبقى ثابتة على مواقفها الأصيلة النابعة من حرصها على أمن واستقرار المنطقة.
وأشار إلى أن التزام نظام الدوحة باتفاقي الرياض 2013 و2014، وكل ما تزامن معها من مطالب عادلة، هو السبيل الوحيد لحل أزمتها، وإلا "فهي مستمرة في تماديها وعدوانها على دولنا وشعوبنا، وهو ما نرفضه جميعا كدول تسعى لإحلال الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".
يأتي ذلك بعد أيام مما نشرته وكالة الأنباء القطرية بشأن تلقي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء البحريني، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، لتبادل التهاني بحلول شهر رمضان.
ويعد هذا الاتصال هو الأول من نوعه منذ أزمة المقاطعة بين الدوحة ودول المقاطعة (مصر والسعودية والإمارات والبحرين)، التي بدأت منذ 5 يونيو/ حزيران عام 2017.
ولكن وزير شؤون مجلس الوزراء في البحرين قال إن الاتصال لا يمثل الموقف الرسمي للبحرين، في تصريح أثار استغراب الكثيرين.
وتابع الوزير في بيان نشر على وكالة أنباء البحرين أن هذا الاتصال لا يؤثر في التزام البحرين مع كل من السعودية والإمارات ومصر على "تنفيذ قطر ما التزمت به في اتفاقية 2013 و2014 وما تبعها من مطالب عادلة".
وتتهم دول المقاطعة، الدوحة بدعم الإرهاب ومحاولة زعزعة الاستقرار في المنطقة والتحول عن محيطها العربي باتجاه إيران، وهي اتهامات تنفيها الدوحة بشدة وتعتبر أنه لا أساس لها من الصحة.