جاء ذلك بعد اختتام جلسات اليوم الثاني من محكمة العدل الدولية المخصصة للنظر في الإجراءات التي طلبتها الإمارات من المحكمة بشأن ضرورة سحب قطر شكواها المرفوعة أمام لجنة مكافحة جميع أنواع التمييز العنصري في جنيف.
وأضاف الخليفي أن أبو ظبي رفضت الرد على قطر بشأن مقترح تأسيس لجنة مشتركة للإشراف على تنفيذ أمر الإجراءات المؤقتة.
ولفت إلى أن الإمارات تحاول بشكل شائن ربط قطر بدعم الإرهاب، مؤكدا أنها "ادعاءات مألوفة جدا لدى المحكمة"، وأن أبو ظبي كرست جزءا من طلباتها المقدمة إلى المحكمة لمزاعم لا صلة لها بالموضوع، وأن تكرار الإمارات للأكاذيب لا يجعلها أكثر مصداقية، على حد قوله.
وكان أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، قال أمس الخميس، إن المرافعات القطرية في قضية "التمييز العنصري ضد القطريين" أمام محكمة العدل الدولية انتهت دون أي جديد من الفريق القانوني القطري.
ويذكر أن قطر قد اشتكت الإمارات لمحكمة العدل الدولية بسبب ما وصفته بـ"التمييز العنصري" ضد المواطنين القطريين في الإمارات، في الوقت الذي كذبت فيه أبوظبي هذه الادعاءات ووجه اتهامات للدوحة بإغلاق الموقع الإلكتروني الذي يستخدمه القطريون للحصول على إذن دخول إلى أراضيها.
وقدمت الإمارات ما قالت إنه الحجج القانونية والأدلة الواقعية والاثباتات أن شكوى قطر لا تستند إلى أي أساس قانوني، في استعراضها أمام اللجنة، وفقا لوكالة أنباء الإمارات، حيث أوضحت في كلمتها الإجراءات التي اتخذتها لتسهيل دخول المواطنين القطريين المرحب بهم في دولة الإمارات رغم ما وصفته بـ"السياسات السلبية لحكومتهم التي تدعم الجماعات المتطرفة والإرهابية في جميع أرجاء المنطقة".
وأكدت الإمارات على أنه عندما تم قطع العلاقات مع قطر في صيف 2017، اعتمدت دولة الإمارات سلسلة من التدابير التي تتوافق مع القانون الدولي، وان هذه الاجراءات لم تستهدف الشعب القطري.
وبدأت الأزمة الخليجية بين قطر من جهة، ودول المقاطعة (مصر والسعودية والإمارات والبحرين)، في 5 يونيو/حزيران عام 2017.
وتسببت تلك الأزمة في قطع العلاقات الدبلوماسية بين الدوحة والدول الأربع، ونتج عنها توقف الحركة البحرية والبرية والجوية بينها وبين تلك الدول.
وتتهم دول المقاطعة، الدوحة بدعم الإرهاب، ومحاولة زعزعة الاستقرار في المنطقة، والتحول عن محيطها العربي باتجاه إيران، وهي اتهامات تنفيها الدوحة بشدة وتعتبر أنه لا أساس لها من الصحة.