وأثارت هذه المداهمة ردود فعل مستغربة من الأسلوب غير التقليدي الذي لجأ إليه وزير الخارجية جبران باسيل على نحو غير مسبوق، في معالجة خلل إداري وتنظيمي يتعلق بعمل وزارته، وتم التحقيق مع عدد من الموظفين الدبلوماسيين العاملين في مبنى الوزارة.
هذا التحرك الأمني جاء بعد التسريبات الدبلوماسية السرية التي كشفت عنها صحيفة "الأخبار" اللبنانية عن لقاءات لمسؤولين لبنانيين مع مسؤولين أمريكيين في واشنطن.
واعتبرت مصادر لبنانية أن "الأخبار" حصلت على التسريبات بواسطة "حزب الله" اللبناني من خلال اختراق داخل الجسم الدبلوماسي اللبناني. واعتبروا أن الحزب سرب الأخبار لصحيفة مقربة منه ولم يأبه لما يشكله التسريب من تشويه لسمعة الجهاز الدبلوماسي اللبناني ولوزير الخارجية المفترض أنه حليف للحزب.
وبعد تحقيقات طويلة قام الجهاز الأمني بناء على معلومات ومعطيات صادرة من التحقيق على مداهمة مبنى صحيفة "الأخبار" اللبنانية لاعتقال رئيس تحريرها إبراهيم الأمين.
وكشفت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية نقلا عن مصادر قضائية مطلعة أنّ النائب العام الاستئنافي ادعى على رئيس الدائرة العربية في وزارة الخارجية والمغتربين السفير علي المولى بتهمة تسريب مضمون التقارير الدبلوماسية التي وردت من السفارة اللبنانية في واشنطن، وأحال الملف إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت القاضي غسان عويدات.
وقالت المصادر: "إن المولى اعترف أثناء التحقيقات بأنه هو من سرب التقارير شخصيا". وبحسب التفاصيل، فإن وزارة الخارجية والمغتربين شهدت منذ أشهر، تسريبا منهجيا لمعلومات دبلوماسية.
وبعد مراقبة دقيقة لفترة من الزمن، حصرت الشكوك في دبلوماسيين محددين، وأضافت المصادر أن التسريب في البداية كان يقتصر على المضمون، ثم أصبح تسريب محاضر وصور طبق الأصل عن الوثائق. وأدى نشر المحاضر والبرقيات إلى بلبلة في السلك الدبلوماسي في بيروت والخارج وأثار استياء واستغراب الدول وسفراء لبنان لأنه يعتبر مخالفا للأصول والأعراف الدبلوماسية الدولية.
كما سبب هذا التسريب إلى الحذر من الحديث أمام أي دبلوماسي في الخارج، وتفضيل عقد اجتماعات في غياب الدبلوماسيين اللبنانيين.
في المقابل، أصدر الوكيل القانوني للسفير المولى، المحامي حسن عادل بزي، بيانا رد فيه على الاتهامات الزائفة، وأكّد فيه نيّته الادعاء على مطلقي الشائعات وترويجها، وعلى الذين يسرّبون معلومات رسمية من تحقيق يتناول تسريب معلومات رسمية.