وكان مجلس الشورى السعودي وافق على مشروع نظام الإقامة المميزة التي تخص المقيمين في السعودية، بعد موافقة 76 عضوا من أعضاء المجلس مقابل معارضة 55 عضوا.
وقال وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، إن "نظام الإقامة المميزة سيعزز من التنافسية وسيمكن المملكة من استقطاب مستثمرين وكفاءات نوعية ويحد من التستر".
وبحسب بيان صادر عن السفارة السعودية بالقاهرة، تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، أكد القصبي أن "نسبة التستر في المملكة زادت 46% في الربع الأول من العام الجاري، وهذا سيمكن بعض الإخوة غير السعوديين من ممارسة أعمالهم وفق الأنظمة الموجودة في المملكة، وسيمكنهم من معاملاتهم واستثماراتهم وشراء العقار السكني والتجاري والصناعي، وبالتالي، يكون واضحًا أمام المجتمع التجاري هذا المستثمر".
وأضاف أن "هذا النظام يحد من التستر ويحد من الاقتصاد الخفي ويعين المملكة لبناء اقتصاد حقيقي واقعي، لافتا إلى أن هذه ممارسة عالمية في كل أنحاء العالم، وأن المملكة تستهدف نوعية معينة من المستثمرين ونوعية معينة من حاملي هذه الإقامة لتمكنهم بما لا يزاحم أبناء وبنات الوطن السعوديين".
وحدد مركز الإقامة المميزة 90 يوما لتحديد شروط وإجراءات التقدم لحصول غير السعودي، سواء كان مقيمًا داخل المملكة أو قادمًا من الخارج، على إقامة مميزة تتضمن المزايا التي حددها النظام لمدة سنة قابلة للتجديد أو لمدة غير محددة.
وسيقوم المركز، الذي يعكف حاليًا على استكمال إعداد اللائحة التنفيذية للنظام خلال 3 أشهر والذي يُعَدُ الجهة الوحيدة المختصة، بتنظيم وإدارة كل ما يتعلق بالإقامة المميزة ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري بإشراف لجنة وزارية، بالإعلان تباعا عن التفاصيل المتصلة باللائحة التنفيذية، وآلية استقبال طلبات الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة، ووسائل التواصل معه ومراكز العمل التابعة له، بحسب بيان صادر عن المركز.
ويمنح النظام للمقيم مزايا عدة؛ منها الإقامة مع أسرته واستصدار زيارة للأقارب واستقدام العمالة وامتلاك العقارات وامتلاك وسائل النقل، نظير دفع رسوم خاصة تحددها اللائحة التنفيذية، كما تتيح له حرية الخروج من السعودية والعودة إليها ذاتيا، ومزاولة التجارة، على أن تكون الإقامة إما لمدة غير محددة، أو محددة بسنة قابلة للتجديد.
ومن المقرر أن يحصل المقيم على نظام الإقامة المميزة وفق شروط؛ أبرزها وجود جواز سفر ساري المفعول مع توافر الملاءة المادية، وألا يقل عمر الحاصل على الإقامة المميزة عن 21 عامًا، كما تتطلب سجلاً جنائياً خالياً من السوابق، وتقريرًا صحياً يثبت خلو المقيم من الأمراض المعدية بما لا يتعارض مع الأنظمة المعمول بها.
الدكتور عبدالله بن المغلوث، عضو الجمعية السعودية للاقتصاد قال، إن "بطاقة الإقامة المميزة التي تستعد المملكة لإطلاقها تمثل فرصة هائلة للمستثمرين الأجانب، الذين يملكون الإمكانيات وتتوافر فيهم الشروط، ليعمل في بيئة أكثر استقرارًا".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الحكومة السعودية تهدف من هذه البطاقات الجديدة، توطين الاستثمارات الأجنبية للوافدين داخل السعودية"، مشيرًا أن مميزاتها للمستثمر عددة وغير مسبوقة.
وفيما يخص استفادة المملكة منها، أكد المغلوث أن "البطاقة الخضراء تسهم في إيجاد بيئة استثمارية ناجعة، وتخلق مناخًا فعالًأ في كافة المجالات الاقتصادية، خصوصا في مجال السوق العقاري والتجاري والمسكن".
واستطرد: "تلك البطاقات تساعد المستثمرين في توسيع مشروعاتهم التجارية والصناعية، ما ينعكس على سوق العمل، ويخلق العديد من فرص التوظيف للسعوديين، حيث سيكون توظيف المواطنين السعوديين شرطًا أساسيًا لاستمرار العمل، بحسب شروط التوطين التي وضعتها الحكومة".
ويرى عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، أن "البطاقات الخضراء تفيد المملكة بشكل كبير، حيث ستقضي على عمليات التستر وغسيل الأموال، كما ستنهي فكرة الاقتصاد الخفي"، مشيرًا إلى أن "أكثر من 130 مليار دولار تحويلات للأجانب سنويا والبالغ عددهك 9 مليون وافد في سوق العمل، يستحوذ السوق السوداء على جزء كبير من تلك الأموال، ما يسبب خسائر ضخمة في الاقتصاد".
وتعطي البطاقات المميزة للوافدين والمستثمرين، بحسب المغلوث، خدمات إضافية تتعلق بتحسين ظروف المعيشة والعمل، وامتلال المنازل وحرية التنقل والتأمينات، بالإضافة إلى امتلاك أعمال تجارية، وتسهيلات في تأشيرات الزيارات العائلية للدرجة الثانية للوافدين، فضلًا عن إمكانية منح إقامة دائمة بدون شروط".
وأنهى عضو الجمعية السعودية حديثه قائلًا: "ما يهم الوافد أن يستفيد من تعليم أبنائه وأسرته والاستفادة من المستشفيات الحكومية، وهذا ما توفره تلك البطاقات".