ونقلت الصحيفة السعودية، عن مصادر وصفتها بالموثوقة، أن "أمرا ساميا صدر مؤخرا يقضي بحجب إصدار تأشيرات الإقامة وتجديدها على الموظفين الوافدين الذين يعملون بالقطاعين الحكومي والخاص، في حال توافر مواطنين مؤهلين لشغل وظائفهم".
ويقضي الأمر السامي، وفقا لـ"عاجل"، بأن "تقوم وزارة الخدمة المدنية بتطوير أنظمتها الآلية، خلال 180 يوما، لتسمح للجهات الحكومية بإدخال بيانات وظائف وموظفي بنود التشغيل من المواطنين وموظفي وافد من الأجانب".
كما يقضي الأمر السامي، بتطوير نظام آلي لإدارة عمليات التأييد لطلبات العمل وتجديد العقود لغير السعوديين في مدة أقصاها 60 يوما، لتمكين الجهات الحكومية من استخدامه بعد انتهاء اختباره وتجربته.
ويلزم الأمر السامي، وزارة الخدمة المدنية أيضا، برفع تقرير عن نتائج التجربة والملحوظات، وذلك في الربع الأول من عام 2021، كما يلزم الأمر الجهات الحكومية بإدخال البيانات الخاصة بموظفي بنود التشغيل ووافد، خلال مدة 60 يوما من تاريخ انتهاء التطوير، الذي تقوم به وزارة الخدمة المدنية، وعليها أيضا تحديث البيانات الخاصة بموظفيها بشكل دوري، وكذلك إدخال أي تغيير يطرأ على الوظائف أو الموظفين أيهما أسبق.
ونوه الأمر السامي، بضرورة التنسيق في هذا الشأن مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومركز المعلومات الوطني والجوازات وفق ربط إلكتروني للعمل بالبرنامج، وذلك لمتابعة كل مراحل التعاقد حتى الإحلال.
وقالت صحيفة "عاجل"، إن هذا الأمر، جاء استجابة لملاحظات تضمنتها برقية من وزير الداخلية، أشارت إلى توافر معلومات عن قيام بعض الجهات الحكومية بتوظيف أجانب في أعمال روتينية بالمخالفة للأوامر التي تلزمها بتوظيف الكوادر الوطنية بدلا من الوافدين.