قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بلاده مستمرة في التنقيب عن الغاز شرقي المتوسط، رغم التحذيرات التي وجهت إليه من مصر واليونان والاتحاد الأوروبي.
وأكد أردوغان أنه "بخصوص المطالبات الأوروبية والأمريكية لتركيا بوقف أعمال التنقيب شرقي المتوسط، شدّد أردوغان على أنّ بلاده ستستمر في أعمال التنقيب"، حسب وكالة الأنباء التركية.
جاء ذلك خلال رد أردوغان على أسئلة الصحفيين في البرلمان التركي حول "عملية سلام داخلية"، بعد تداول وسائل إعلام محلية ادعاءات حول تحالفات سياسية جديدة قبيل انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول في 23 يونيو/ حزيران المقبل.
وأشار أردوغان إلى أنّ السفن التركية تواصل أعمال التنقيب من أجل حقوق أشقائها في جمهورية قبرص التركية، بصفتها دولة ضامنة.
تصريحات تركية وردود فعل عالمية
وكانت الخارجية الأمريكية قد أعربت، عن "قلقها من نوايا تركيا إجراء عمليات تنقيب عن النفط والغاز"، قبالة سواحل قبرص الرومية، التي تعتبرها الأخيرة "منطقة اقتصادية خالصة" تابعة لها.
وردت عليها الخارجية التركية بالقول إن "دعوة الولايات المتحدة تركيا إلى عدم التنقيب في منطقة يدّعي القبارصة الروم أنها لهم، وكأن هناك اتفاقية ترسيم حدود سارية، ليست مقاربة بناءة ولا تتماشى مع القانون الدولي".
وقال وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو في تصريحات صحفية سابقة إن بلاده ستبدأ خلال الأيام المقبلة الحفر بسفينتين في منطقة بحرية حول قبرص.
فيما ردت وزارة الخارجية المصرية، قائلة إن مصر تتابع باهتمام وقلق التطورات الجارية حول ما أُعلن بشأن نوايا تركيا البدء في أنشطة حفر في منطقة بحرية تقع غرب جمهورية قبرص.
وحذر البيان الصادر عن وزارة الخارجية، من انعكاس أية إجراءات أحادية على الأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط، مؤكدا على ضرورة التزام أي تصرفات لدول المنطقة بقواعد القانون الدولي وأحكامه.
وأكدت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، أن المجلس الأوروبي ندد بشدة في شهر مارس 2018، بمواصلة تركيا أنشطتها غير القانونية في شرق البحر المتوسط.وقالت موغيريني:"في هذا السياق، ندعو تركيا بإلحاح إلى ضبط النفس واحترام الحقوق السيادية لقبرص في منطقتها الاقتصادية الخالصة، والامتناع عن أي عمل غير قانوني".
قبرص بين اليونانيين والأتراك
انقسمت قبرص بين سكانها من القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك منذ أن شطر غزو تركي البلاد عام 1974.
والجزء الشمالي دولة منشقة لا تعترف بها سوى تركيا وتعتبر نفسها دولة ضامنة لذلك، فيما تخضع باقي قبرص لإدارة حكومة قبرصية يونانية، وهي عضو في الاتحاد الأوروبي وتطالب بالسيادة على الجزيرة بأكملها، وتتنازع تركيا وحكومة القبارصة اليونانيين المعترف بها دوليا فى قبرص على حقوق التنقيب عن النفط والغاز في شرق المتوسط وهي منطقة غنية بالغاز الطبيعي.
وكانت تركيا قد دشنت سفينة الحفر الأولى لها "فاتح" فى أكتوبر الماضى للتنقيب قبالة ساحل محافظة أنطاليا بجنوب البلاد، وقالت إن سفينة ثانية اشترتها ستعمل في البحر الأسود لكنها حوّلت مسارها إلى المنطقة القبرصية.
ويقول شمال قبرص الانفصالى، المدعوم من تركيا، إن له حقوقا أيضا في أي ثروة بحرية باعتباره شريكا في تأسيس جمهورية قبرص في 1960.
وجزيرة قبرص مُقسّمة منذ 1974 إثر غزو تركي أوقد شرارته انقلاب عسكري وجيز بإيعاز من اليونان. وسبق أن أخفقت مساع عديدة لإحلال السلام بينما أدّت الثروة البحرية إلى تعقيد مفاوضات السلام حتى مع قول القبارصة اليونانيين إنّ الأمر ليس مطروحا للنقاش.
تركيا تحذر قبرص من التنقيب وحدها
وكرّرت تركيا في مناسبات كثيرة تحذيرها للشركات الدولية من التنقيب عن النفط في المياه المتنازع عليها قبالة الجزيرة المتوسطية، وذلك في الوقت الذي كانت قبرص مضت قدما في توقيع الاتفاقات النفطية.
وسبق أن حذرت تركيا من أنها ستتخذ إجراءات ضد الخطوات الأحادية لقبرص للتنقيب عن النفط والغاز شرق المتوسط مؤكدة أن القبارصة الأتراك لهم حقوق في تلك الاحتياطيات.
وفيما أبدت اليونان اعتراضها على خطط تركية لبناء قاعدة بحرية شمال قبرص نهاية العام الماضي، أكد وزير الخارجية التركي أنّ بلاده يمكن أن تبدأ بأنشطة التنقيب عن الهيدروكربون (النفط والغاز) شرق البحر المتوسط في وقت قريب.
سفن حربية تركية تعترض سفن حفر إيطالية
وأشاد نيكوس أناستاسياديس رئيس قبرص، المُعترف بها دوليا والعضو في الاتحاد الأوروبي، في مارس بالإدانة "غير المسبوقة" من جانب الاتحاد الأوروبي لتركيا إثر منعها السلطات القبرصية من التنقيب عن النفط والغاز في مياه المتوسط.
وجاء ذلك بعد أن أوقفت سفن حربية تركية سفينة حفر إيطالية قبالة سواحل قبرص ومنعتها لأسابيع من التنقيب عن الغاز في المياه الاقتصادية الحصرية للجزيرة المتوسطية.