وأشار ميزاب إلى بعض العناصر التي تتسلل إلى صفوف المحتجين، وتقوم بأعمال تخريب وتتعامل معها الأجهزة الأمنية، في إطار ما تم التعهد عليه من المؤسسة العسكرية، وهو حماية التظاهرات والوصول بها إلى بر الأمان بعد انتخاب رئيس للبلاد.
وحول المطالب التي تنادي باستحالة إجراء انتخابات رئاسية في الرابع من يوليو /تموز المقبل، أكد ميزاب أن إنهاء حالة الفراغ الدستوري أمر ضروري، لأنه مكلف، وعليه يجب إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، ولو بأقل نسبة ممكنة، ولذا ينادي بضرورة الحوار بين كل الأطراف.
من جانبه قال أستاذ العلوم السياسية بالجامعات الجزائرية عربي بو مدين "إنه من المبكر القول بأن المؤسسة العسكرية بدأت في الاتجاه بالتعامل بالحل الأمني مع المحتجين، لخصوصية الاحتجاجات في الجزائر واتسامها بالطابع السلمي".
لكن في ذات الوقت استبعد بومدين إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها المحدد لعدم ظهور شخصية عليها إجماع حتى الآن، مناشدا المحتجين بالدفع بشخصيات قوية تمثلهم في هذه الانتخابات.
وعن لويزة حنون قال بومدين "إنها تخضع للمساءلة القانونية في البلاد، وهي وحدها من تقرر إدانتها من عدمه".
يذكر أنه بعد احتجاج الآلاف من الجزائريين في الجمعة الثانية من رمضان، واستخدام الشرطة الجزائرية الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، ثم انسحابهم بعد أن أجبرهم المحتجون على ذلك، وجهت قوى سياسية الاتهامات للإدارة العسكرية في الجزائر بتشديدها للقبضة الأمنية على المتظاهرين.