وتم الاتفاق على الانخراط الكلي في الحراك الشعبي السلمي، مع السعي المتواصل لتقويته، وضمان استمراريته وحماية سلميته. كما تم التوافق على حتمية الانتقال الديمقراطي السلمي، لجزائر حرة ديمقراطية اجتماعية بمؤسسات شرعية.
وعبر المجتمعون عن رفضهم المطلق لقرار إجراء وتنظيم رئاسيات يوليو/ تموز 2019، وضرورة رحيل رموز النظام الحالي تلبية للمطالب الشعبية.
كما دعا البيان مؤسسة الجيش لفتح حوار صريح مع ممثلي المجتمع المدني، والطبقة السياسية، لإيجاد حل سياسي توافقي، يستجيب للطموحات الشعبية. والانفتاح وتوسيع دائرة التشاور مع الجمعيات والمنظمات الوطنية المعنية، للوصول لأرضية توافقية، لمبادرة جامعة تسمح بتجسيد مطالب الحراك.
كما شدد على المتابعة عن كثب للوضع الاقتصادي والمالي للبلاد والعمل على حمايته من الاستنزاف خاصة في هذه المرحلة الانتقالية.