وكان مجلس الأمن الدولي في 2017 قد اتفق على فتح تحقيق أممي للتأكد من أن تنظيم "داعش" سيحاكم لجرائم حرب ارتكبها في العراق وسوريا، بعد أن رفعت هذا الملف الناشطة الأيزيدية الحائزة على جائزة نوبل للسلام لعام 2018 نادية مراد وأمل كلوني المحامية المتخصصة في القانون الدولي وحقوق الإنسان.
وبدأ الفريق عمله في تشرين الأول/أكتوبر مع أول مقبرة جماعية عثر فيها على رفات ضحايا تنظيم "داعش" في آذار/مارس ونيسان/أبريل في قرية كوجو بجبال سينجار شمال غرب العراق من حيث تتحدر مراد.
وأعلن خان أن "التقدم أبطأ مما كان متوقعا" في التحقيق وشدد على ضرورة تحديد "القنوات الفعالة والواضحة" لاستخدام الأدلة في المحاكم العراقية.
وكانت الحكومة العراقية رفضت الدعوات لفتح تحقيق أممي رغم توفر أدلة على وجود أكثر من 200 مقبرة جماعية في العراق لضحايا تنظيم "داعش" في شمال العراق في 2014.
واعتبرت الأمم المتحدة أن ما تعرضت له الأقلية الأيزيدية على يد التنظيم المتطرف قد يرقى إلى الإبادة.
وإضافة إلى نبش المقابر الجماعية، جمع الفريق الذي يضم 48 عنصرا "شهادات ناجين وشهود عيان" وأقام برنامجا لحماية الشهود كما أفاد التقرير الذي عرض الجمعة على المجلس.
وجاء في التقرير "في الموصل وتكريت ودهوك ومناطق أخرى في العراق قدم ضحايا إفادات مروعة عن معاناتهم وإبادة أقليات كليا وسبي نساء وفتيات".
وأضاف التقرير أن الفريق الأممي يتفاوض مع السلطات العراقية للتوصل إلى اتفاقات لتسليم أدلة وهو مستعد لنقلها إلى محاكم أخرى لمحاسبة عناصر تنظيم "داعش" على جرائمهم.