وشدد شكري في كلمة له خلال إفطار جماعي نظمته الخارجية المصرية لكبار الكتاب والإعلاميين، على متابعة مصر لتأثير تحركات القوى الإرهابية لا سيما عبر حدود البلاد الغربية وعلى وجه التحديد تلك التي تتم من سوريا إلى ليبيا وارتباطها بالقوى النظيرة لها في الساحل والصحراء وكينيا.
وأوضح الوزير أن هذه التحركات تمثل خطرا على جميع الأفارقة وهو ما يؤكد صحة الرؤية المصرية الشاملة للتعامل مع الإرهاب والحيلولة دون استخدامه لأغراض الحصول على مكاسب سياسية لأن هذا يعني مصادرة وإقصاء إرادة الشعوب.
وتطرق شكري إلى عمل مصر في إطار المبادئ المتسقة لتعامل الشرعية الدولية مع ليبيا والتواصل مع كافة القوى فيها وهو الأمر الذي لا يمنع الإعلان عن دعم المؤسسة الوطنية في ليبيا ومنها الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر الذي تعامل معه الجانب المصري لتوحيد المؤسسة العسكرية مع المطالبة برفع حظر توريد السلاح عن هذا الجيش النظامي الملتزم بالقواعد العسكرية إذ لم يتعرض جيش مثله لهذه العقوبات من قبل.
وفي معرض رده على سؤال بشأن تدخل تركيا كلاعب أساسي في الأزمة الليبية من خلال جماعات مسلحة قال إن محاولات المساس بالأمن القومي العربي مرفوضة ولا بد من التصدي لها لأن العلاقات الإقيلمية والدولية يجب أن تبنى على الاحترام والمصالح المشتركة وهو ما يحتم تكاتف المجتمع الدولي لمواجهة كل ذلك في ظل قدرة مصرية للعمل على استقرار كافة دول الإقليم.
وأعلنت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، إطلاق عملية للقضاء على ما وصفته بالإرهاب في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد بها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج، ودعا الأخير قواته لمواجهة تحركات قوات حفتر بالقوة، متهما إياه بالانقلاب على الاتفاق السياسي للعام 2015.
ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 تشهد ليبيا، الدولة الغنية بالنفط، نزاعات داخلية مختلفة، لكن الهجوم الذي أطلقته قوات حفتر الخميس شكل تدهورا واضحا بين السلطتين المتنازعتين على الحكم.
وتتنازع على الحكم في ليبيا سلطتان هما: حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج التي شكلت في نهاية 2015 بموجب اتفاق رعته الأمم المتحدة وتتخذ من طرابلس مقرا لها، وسلطات في الشرق الليبي مدعومة من "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر.
وأدت المعارك الجارية لإعلان المبعوث الأممي إلى ليبيا تأجيل المؤتمر الوطني الليبي الذي كان مقررا منتصف الشهر الجاري.