وقال ماركس لـ"سبوتنيك"، اتهام جوليان أسانج مؤخرا بانتهاك قانون التجسس يثير قضايا معقدة تتعلق بحماية وسائل الإعلام فيما يتعلق ببند حرية التعبير حسب التعديل الأول للدستور الأمريكي".
وأشار إلى أنه في الماضي، كانت هناك بعض التحقيقات الجنائية في مواد النشر، على سبيل المثال، حالة مخبر ويكيليكس تشيلسي مانينغ، والتي استلم أسانج منها وثائق سرية.
كذلك، لا يرى المحامي صلة مباشرة بين قضية أسانج وتسرب وثائق البنتاغون، التي تم كشفها عام 1971 بعض تصريحات الإدارة الأمريكية الكاذبة للكونغرس والحقائق حول حرب فيتنام.
وأضاف، هذا موضوع حساس بالطبع، والذي سرب المعلومات حول القرارات الخاطئة في حرب فيتنام، هو دانييل إلسبرغ، في سبعينات القرن الماضي، وأما أسانج فيتهم بتسريب أسماء العملاء السريين الذين في حال كشفهم يمكن أن يتعرضوا لخطر على صحتهم وربما حتى على حياتهم.
وخلص الخبير بالقول: "بالطبع، يمكن للشخص أن يرى، أن الولايات المتحدة تطارده (أسانج) لتسريبه هذه المعلومات، وليس لحقيقة أنه سرب رسائل البريد الإلكتروني لهيلاري كلينتون واللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي".
ووجهت الولايات المتحدة إلى بريطانيا مذكرة توقيف بحق أسانج في ديسمبر من العام الماضي.
وبعد أن اعتقلته الشرطة البريطانية داخل مقر سفارة الإكوادر بلندن وأخرجته من المبنى بالقوة يوم 11 أبريل الماضي، قضت عليه المحكمة البريطانية بالسجن لمدة 11.5 شهرا متهمة إياه بانتهاك شروط الإفراج عنه بكفالة.
وفي الثاني من مايو الحالي منحت المحكمة البريطانية الولايات المتحدة 65 يوما للتقديم للجانب البريطاني أساسا قانونيا يتيح له تلبية الطلب الأمريكي بتسليم أسانج لواشنطن لمحاكمته هناك.
وبموجب قواعد تسليم المطلوبين دوليا، يتعين على الولايات المتحدة توجيه تهم إضافية ضد أسانج خلال 60 يوما من اعتقاله.