وقال بيان للنيابة العامة، إن ملفات الإجراءات المتبعة ضد مجموعة من أعضاء الحكومة السابقين بسبب إبرامهم صفقات مخالفة للتنظيم والتشريع، حسب الإذاعة الجزائرية.
ويشار إلى أن من بين من شملهم قرار الإحالة رئيسا الوزراء السابقين عبد المالك سلال وأحمد أويحيى، بالإضافة إلى عبد الغاني زعلان، الوزير السابق للنقل والأشغال العمومية ومدير الحملة الانتخابية للرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة.
كما شملت القائمة وزير الأشغال الأسبق غول عمار، ووزير المالية الأسبق جودي كريم، ووزير الفلاحة والصيد الأسبق عبد القادر بوعزقي، ووزير النقل السابق طلعي بوجمعة، ووزير التجارة السابق عمارة بن يونس، ووزير النقل السابق عمار تو، ووالي ولاية البيض السابق خنفار محمد جمال، ووالي العاصمة السابق عبد القادر زوخ، ووزير الصناعة السابق بوشوارب عبد السلام.
واستدعت محكمة جزائرية منتصف الشهر الجاري المسؤولين السابقين للتحقيق في قضايا فساد، وهدر المال العام، وتحويل أموال إلى الخارج، والحصول على امتيازات بطريقة غير قانونية.
وفتح القضاء الجزائري منذ شهر ملفات فساد شملت عددا من رجال الأعمال ومسؤولين السياسيين وحكام ولايات، ومدير الأمن العام السابق، عبد الغني هامل، ويدعم الجيش فتح هذه الملفات، حيث أعلن قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، في خطاباته الأخيرة تقديمه كافة الضمانات للعدالة للعمل بكل استقلالية في معالج ملفات الفساد.
وتأتي الإجراءات عقب تنحي الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة وتولي الجيش بقيادة صالح إدارة شؤون البلاد في مقابل إصرار الحرجات الاحتجاجية على رحيل كافة رموز حكومة بوتفليقة.