من ناحية أخرى قال المجلس الدستوري في الجزائر إن اثنين من المرشحين للرئاسة أودعا ملفيهما لدى الأمانة العامة السبت، بحسب "سكاي نيوز".
وتابع أن المجلس الدستوري قد يعلن تأجيل الانتخابات لسببين، أولهما هو عدم وجود ملفات مستوفاة للشروط حتى الآن، خاصة أن الأشخاص الذين سحبوا ملفات الترشح ليسوا معروفين، في حين قرر رئيس جبهة المستقبل في الجزائر عبد العزيز بلعيد عدم إيداع ملفه للترشح في الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها في 4 يوليو/ تموز المقبل.
وتابع أن السبب الآخر يتمثل في عدم تكوين الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات حتى الآن، وهو ما يشير إلى أن احتمالية تأجيلها باتت حتمية.
وأوضح أن الانتخابات قد تجرى في بعد ثلاثة أو أربعة أشهر من الآن، بحيث يتم التجهيز والإعداد لها بشكل جيد، خاصة في ظل الحراك المتواصل في الشارع الجزائري.
وكان تلفزيون "النهار" الجزائري قال إن "المجلس الدستوري يتجه إلى إعلان استحالة إجراء الرئاسيات المقرر عقدها، تاريخ 4 تموز/ يوليو المقبل، لأنه لم يستقبل أي ملف يستوفي شروط الترشح".
وقال بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في الجزائر، إن هناك 76 رسالة مودعة تعلن نيتها للترشح.
وأكدت الوزارة أن تسليم استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية للراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسي، يوم 4 يونيو/حزيران، وصل إلى 76 رسالة، حسب صحيفة "الخبر" الجزائرية.
وأكد البيان أن "الحصيلة المؤقتة لعملية تسليم استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية للراغبين في الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية، والموقوفة إلى غاية يوم الاثنين 20 مايو 2019، تتمثل في إيداع 76 رسالة نية للترشح".
وذكرت وسائل إعلام اليوم الأحد، أن المجلس الدستوري سيجتمع اليوم، للبت في مصير الانتخابات الرئاسية المقررة في 4 تموز/يوليو المقبل، بعد انتهاء مهلة تقديم المرشحين لانتخابات الرئاسة دون أن يتقدم أي مرشح بأوراق ترشيحه.