وأعلنت ماي يوم الجمعة أنها تستقيل من منصبها بعدما فشلت في تحقيق خروج بريطانيا من الاتحاد مما أثار احتمالات بأن أي زعيم جديد قد يسعى لانفصال عن الاتحاد الأوروبي يثير المزيد من الانقسام وهو ما قد يؤدي لمواجهة مع التكتل أو انتخابات برلمانية محتملة.
وأعلن أيضا الانضمام إلى السباق بوريس جونسون وزير الخارجية السابق وجيريمي هنت وزير الخارجية الحالي وروري ستيوارت وزير الدولة للتنمية الدولية وإيستر مكفي وزيرة العمل والمعاشات السابقة.
12 شخصا يتنافسون
ومن المتوقع أن يتنافس ما يصل إلى 12 شخصا بشكل إجمالي على المنصب حيث لم يستبعد وزير التجارة ليام فوكس ووزير شؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي السابق ستيف بيكر إمكانية ترشحهما عند سؤالهما بهذا الشأن يوم السبت.
وفشلت ماي ثلاث مرات في الحصول على موافقة البرلمان على اتفاقها مع الاتحاد الأوروبي بشأن الخروج بسبب انقسامات عميقة وطويلة الأمد داخل حزب المحافظين تتعلق بأوروبا. وأدى ذلك لتأجيل موعد الخروج الأصلي يوم 29 مارس/ آذار إلى 31 أكتوبر تشرين الأول في محاولة للتوصل لحل توافقي.
وقال هانكوك لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "بالطبع يتعين أن ننفذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وسوف أفعل".
وأضاف "ينبغي أن نقترح اتفاقا يوافق عليه البرلمان. علينا أن نكون صادقين بشدة بشأن المقايضات".
ومن المنتظر أن تسيطر هذه القضية على السباق الذي يبدأ بعد يوم الاثنين 10 يونيو/حزيران عندما يبدأ أعضاء مجلس العموم من حزب المحافظين في فرز المرشحين وتصفيتهم قبل أن يختار أعضاء الحزب الفائز من مرشحين اثنين نهائيين.
جونسون يملك الحظ الأوفر
كشفت استطلاعات الرأي أن أعضاء الحزب يؤيدون الخروج من الاتحاد الأوروبي بأغلبية ويؤيدون الخروج من الاتحاد دون اتفاق.
وقال جونسون في مؤتمر اقتصادي في سويسرا يوم الجمعة "سنغادر الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر باتفاق أو دونه".
وألقت الانقسامات داخل حزب المحافظين بظلالها على آخر أربعة رؤساء وزراء منه وهم تيريزا ماي وديفيد كاميرون وجون ميجر وماجريت ثاتشر ولا توجد مؤشرات تذكر على أن هذه الخلافات قد تحل في وقت قريب.
ودعا حزب العمال المعارض لإجراء انتخابات على الفور بعد إعلان ماي استقالتها.
وقال جون مكدونيل المتحدث باسم الشؤون المالية لحزب العمال لراديو هيئة الإذاعة البريطانية "من شبه المؤكد على ما يبدو أننا سنواجه زعيما محافظا متشددا فيما يتعلق بالانفصال البريطاني على استعداد لأخذ البلاد إلى الحافة دون اتفاق بغض النظر عن الضرر الذي سيلحق بالوظائف أو بسبل معيشة الشعب".