قال أحمد أبو حمرة، مسؤول الدائرة القانونية في لجنة الأسرى التابعة لصنعاء، إن الوساطة المحلية عادت لتلعب دورها في العمليات الإنسانية لتبادل الأسرى على المستوى المحلي بعد عرقلة الإمارات والسعودية، لملف الأسرى في أعقاب مشاورات السويد، التي توقفت بشكل شبه كامل.
وتابع مسؤول الشؤون القانونية: "تمت عملية التبادل بوساطة أحد قيادات الحراك الجنوبي ياسر حجي، وشارك فيها رئيس لجنة الأسرى التابعة لصنعاء عبد القادر المرتضى، ومن الجانب الآخر نبيل الجبيري كطرف مشارك من تحالف العدوان السعودي الإماراتي".
وأوضح مسؤول الشؤون القانونية: "هناك عمليات تبادل محلية تمت خارج إطار مشاورات السويد، حيث تم تبادل ما يقارب 400 أسير بعدد مماثل مع الجنوب، ولولا عمليات الإعاقة، التي قامت بها السعودية والإمارات وبشكل خاص عقب تفاهمات السويد لكان ملف الأسرى قد انتهى اليوم".
واستطرد: "قبل السويد لم يكد يمر يوم أو أسبوع إلا وهناك عمليات تبادل كانت تتم بين الأطراف عن طريق القبائل والوساطات المحلية، وبعد هذا التوقف الطويل واللا إنساني توافقنا على إعادة عمليات التبادل للأسرى بالوساطات المحلية".
وأكد أبو حمرة: "كنا نأمل وما زلنا أن يكون هناك دور للأمم المتحدة، لكن مع الأسف كل ما تم الاتفاق عليه ما زال إلى الآن حبرا على الورق، حيث تتم عرقلة أي جهود للسلام من جانب الطرف الآخر، الذي لا يريد نهاية للمأساة، التي يعيشها الشعب اليمني".
ونقلت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين عن رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى، مساء أمس الأحد، قوله: "تم تحرير 66 أسيرا من أبطال الجيش واللجان الشعبية في عملية تبادل في جبهة الساحل الغربي بوساطة محلية".
وأفاد مصدر عسكري يمني في الحديدة لوكالة "سبوتنيك"، أمس الأحد، بأن "الحكومة اليمنية أفرجت عن 33 أسيرا من جماعة أنصار الله في جبهة الساحل الغربي، مقابل إطلاق الجماعة سراح المعتقل أحمد عباد المرقشي في صنعاء منذ نحو 12 عاما على ذمة قضية قتل".
وأضاف المصدر: "الصفقة تضمنت أيضا تبادل 33 أسيرا من أنصار الله في جبهة الساحل الغربي مقابل 12 جنود من الجيش اليمني".