وقال الصفدي خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأيرلندي سيمون كوفني، اليوم الثلاثاء، إن أي طرح اقتصادي لمعالجة تداعيات الصراع لا يمكن أن يكون بديلا لخطة سياسية شاملة لتنفيذ حل الدولتين، وفقا لصحيفة "الرأي" الأردنية.
واتفق الصفدي وكوفني على أن دعم التنمية الاقتصادية عامل ضروري تكون جدواه مهمة وأساسية في إسناد الحل السياسي الذي يحدد الوصول لحل الدولتين هدفا واضحا له وليس خارجه. وشددا على ضرورة تكاتف الجهود للتقدم نحو هذا الحل.
وبحث الوزيران سبل استكمال الحوار الذي انطلق في دبلن قبل أشهر بدعوة من إيرلندا، وبحضور الأردن وعدد من الدول العربية والأوروبية لبحث سبل إيجاد أفق سياسي للوصول لحل الدولتين وتحقيق السلام الشامل. واتفقا على مواصلة التنسيق والتشاور في هذا السياق.
وأكد الصفدي أن السلام الشامل هدف عربي ودولي، وضرورة لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين، وطريقه لتلبية جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وخصوصا حقه في الحرية والدولة التي تعيش بأمن وسلام إلى جانب اسرائيل وفق مبادرة السلام العربية، وفِي إطار كلي يعالج جميع قضايا الوضع النهائي، وفِي مقدمتها قضية اللاجئين وفق المبادرة العربية والقرار 194 وبما يلبي حق اللاجئين في العودة والتعويض.
وكان العاهل الأردني جدد تأكيد موقف المملكة الثابت من القضية الفلسطينية والقدس، مشددا على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا من خلال حل الدولتين الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشار إلى أن زياراته الخارجية التي شملت دولا عربية وأوروبية ركزت على موقف الأردن الواضح والمعروف تجاه القضية الفلسطينية، وكذلك الجهود المبذولة مع الأطراف الفاعلة من أجل تحقيق السلام العادل والدائم.
ودائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف في الأردن، هي المشرف الرسمي على المسجد الأقصى وأوقاف القدس، بموجب القانون الدولي الذي يعد الأردن آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات قبل احتلالها من جانب (إسرائيل).
كما احتفظ الأردن بحقه في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس بموجب اتفاقية وادي عربة (اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية الموقعة في 1994).
وفي مارس/ آذار 2013، وقع العاهل الأردني والرئيس الفلسطيني محمود عباس اتفاقية تعطي الأردن حق "الوصاية والدفاع عن القدس والمقدسات" في فلسطين.