وتتزامن هذه العملية مع وجود الرئيس العراقي برهم صالح في تركيا، الذي أكد لنظيره التركي أردوغان رفض العراق لأي عمل عسكري أحادي الجانب يتجاوز حدود بلاده.
عملية المخلب
حول أسباب هذه العملية وخلفياتها يرى الخبير الاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي في حديثه لـ"سبوتنيك" أن هذه العملية تعتبر اعتداء على سيادة العراق، ويضيف: في الحقيقة العملية تأتي في إطار ما تصفه تركيا بتهديد لأمنها القومي، ولكن هذه العمليات في كثير من الأحيان تولد ضغطا كبيرا لأنها عابرة للحدود، وميدانها إما في سوريا أو العراق.
ويتابع: هذه العملية تصنف كعدوان بموجب ميثاق الأمم المتحدة، لأنها لا تخضع لضوابط العلاقات الدولية حيث لا موافقات مسبقة لها، وإن كانت تدعي أحيانا أن هناك اتفاقيات، لكنها اتفاقيات قديمة وغير ملزمة.
فيما يعتقد الصحفي التركي فراس أوغلو، أن هذه العملية تأتي ضمن العمليات التركية ضد حزب "العمال الكردستاني"، ويكمل: هناك عدة أسباب لهذه العملية، أولها التقارب الأمني والسياسي بين العراق وتركيا، خصوصا بعد الزيارات من قبل رئيس مجلس الوزراء العراقي واللجنة الأمنية التركية إلى العراق، وآخرها زيارة الرئيس العراقي.
ويستطرد: أعتقد أن الظروف الآن تساعد تركيا أكثر في هذا السياق، ونعلم أن التواجد الأكبر لحزب العمال الكردستاني في العراق، وكانت إيران قبل ذلك قد قامت بعملية أمنية مشتركة مع تركيا على الحدود بينهما، لذلك هذه العملية هي استمرار للاستراتيجية التي تتبعها تركيا، وهي أن تهاجم الإرهابيين في أراضيهم وأماكن تواجدهم، وليس انتظارهم ليأتوا إلى تركيا.
انتهاك سيادة العراق
يعتبر الدكتور الشريفي أن العملية هي اعتداء على سيادة العراق، ويقول: في الحقيقة هي انتهاك لسياسة العراق، لأن الوجود التركي لا يقتصر على عمليات مطاردة، وإنما وجود عسكري ثابت بقواعد ثابتة، وهي بالحقيقة يجب أن يكون هناك معايير، منها أن يكون هناك اتفاقيات وتنسيق مع الحكومة العراقية وهذا الأمر غير موجود، فلا توجد اتفاقيات حول التواجد الثابت التركي في العراق، وكذلك لا يوجد تنسيق مع الحكومة العراقية.
فيما حمل الصحفي التركي سبب وجود الجيش التركي في العراق إلى ضعف الجيش العراقي، وأن لا اعتداء على أراضي العراق، ويبين: هناك تنسيق بين العراق وتركيا، والجيش العراقي لا يستطيع أن يفرض سيطرته في الأماكن الشمالية، وهذه النقطة ضعيفة تجاه العراق، لذلك تركيا أصرت على التواجد التركي في شمال العراق، حتى يستعيد الجيش العراقي كامل عافيته.
الرد العراقي
وعلى الرغم من الاعتراض العراقي على العملية يرى الكاتب أن هذا الاعتراض غير كافي، ويقول: الرد العراقي ضعيف، حيث أن تصريحات قائد العام للقوات ورئيس مجلس الوزراء في وقت الدخول التركي إلى معسكر بعشيقة، ارتقت إلى مستوى التهديد، لكنها لم تصل إلى مستوى الإجراءات، فضلا عن أن الصمت الحالي لا يخلو من بعد إيديولوجي على اعتبار أن هناك نوع من المتبنيات الفكرية التي تدعمها تركيا تتقارب مع الحكومة الحالية، وبالتالي هناك صمت أو نوع من التعاون الضمني وهو بالحقيقة غير مشروع.
ويتابع: الحكومة تظهر معارضتها للعمليات التركية، لكنها لا تتخذ أية إجراءات، والصمت على وجود قوات تركية وإنشاء معسكرات، لم تتم بموجب اتفاقية ما يعني أن هناك تنسيق ضمني أو سري.
فيما يقول أوغلو أن التنسيق بين الحكومتين العراقية والتركية موجود، ويكمل: هذه التصريحات دبلوماسية للداخل العراقي، لكن هناك تنسيق أمني بين الطرفين، وربما هناك بعض الأمور السرية جدا، مثلا كمتابعة قيادات خطيرة وإلقاء القبض عليهم أو تصفيتهم دون الإعلام بوقت مسبق، وربما يكون الإعلام في لحظة تنفيذ العملية، حتى لا يكون هناك تسريب، ونحن نذكر في الفترة الماضية قائد الأركان العراقي زار تركيا في هذا السياق.