من ناحيته قال الكاتب الصحفي الجزائري، عز الدين بوكردوس، إن تظاهرات الشعب الجزائري، اليوم الجمعة، ليست لرفض إجراء الانتخابات في موعدها المحدد فقط.
رفض الانتخابات
وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، أن رفض الانتخابات مرتبط بوجود قيادات نظام "بوتفليقة"، حتى الآن في الحكم، وأن الشعب سيرفض أي موعد لإجراء الانتخابات في ظل وجود ذات القيادات التي طالب برحيلها منذ أن رفع مطالبه برحيل النظام بالكامل.
وتابع أن فئة من الشعب ترى أنه يمكن الخروج من المأزق عن طريق انتخاب الرئيس الجديد الذي سيكون له الصلاحيات في اتخاذ كافة الخطوات الخاصة بقيادات النظام على الساحة التنفيذية والسياسية.
وشدد على أن الظروف الراهنة غير مواتية لإجراء انتخابات رئاسية خاصة أن من تقدما بأوراقهما قد لا تتوافر فيهم الشروط الجماهيرية التي تؤهلهم لقيادة الجزائر.
من ناحيته، قال الدكتور إسماعيل خلف الله المحلل السياسي الجزائري، إن مظاهرات "الجمعة 15" السلمية هي داعمة ومؤكدة للمطالب السابقة المتمثلة في رحيل كل رموز النظام السابق، وعلى رأسهم الباءات الثلاث" بن صالح وبدوي وبوشارب"، وتعيين حكومة توافقية وإنشاء الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات وتعديل القانون العضوي المتعلق بالانتخابات.
وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، أن عد توفر هذه الشروط حتى الآن أدى إلى رفض انتخابات 4يويلو/تموز، التي كان سيشرف عليها رموز بوتفليقة، حسب قوله.
وفيما يتعلق بفرص صعود التيار الإسلامي وتصدره للمشهد، أوضح أن الأوضاع باتت تختلف، وأن رصيدهم في الشارع تراجع، خاصة أن نسبة كبيرة من الشارع الجزائري ترفضهم، حسب قوله.
سلطة الأمر الواقع
وشدد على أن الفترة المقبلة ستفرض سلطة الأمر الواقع الممثلة في القيادة العسكرية، وأن حل الأزمة يجب أن يحل عن طريق الحوار البناء، بين جميع الأطراف دون إقصاء أي طرف، بما فيها المؤسسة العسكرية، وأن الأيام القادمة ستكشف الجدية في الذهاب إلى هذا المسعى، الذي يعتبر هو الحل الأسلم والأسرع لحلحلة كل الأزمة الحاصلة اليوم، بين الشارع الجزائري والسلطة.
استقالة الرئيس
كان الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة (81 عاما) قد أخطر، يوم الثاني من أبريل/ نيسان الجاري المجلس الدستوري باستقالته من منصبه وإنهاء فترة ولايته الرئاسية قبل موعدها المقرر في 28 أبريل الجاري.
وفي اليوم التالي أقر المجلس الدستوري الجزائري، رسميا شغور منصب الرئيس، مما يعني تولي رئيس مجلس الأمة (الغرفة العليا للبرلمان) رئاسة البلاد لمدة 90 يوما تجرى خلالها انتخابات رئاسية.
وجاءت استقالة بوتفليقة والتطورات اللاحقة على خلفية مظاهرات حاشدة عمت الجزائر منذ 22 فبراير/شباط الماضي، رفضا لترشح بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة أو تمديد ولايته الرابعة.
وتعيش الجزائر منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من أبريل الماضي، على وقع اعتقالات واستدعاءات تكاد تكون يومية لأطراف عديدة أغلبها كان شديد القرب من رئاسة الجمهورية.