موقف العراق جاء على لسان رئيس مجلس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، قائلا: "إن العراق لن يدخل في سياسة المحاور، والاصطفافات، والإدانات، والاتهامات، راجيا أن تخرج المؤتمرات العربية والإسلامية المقبلة، بخطاب تهدئة يخدم استقرار المنطقة التي عانت من ويلات الحروب والدمار"، وهو ما رآه البعض بأنه قد يؤثر على مستقبل العلاقات الخليجية العراقية، وخاصة المشاركة في عمليات إعادة الإعمار في العراق.
توازن العلاقات
يقول النائب حمد الركابي، عضو البرلمان العراقي، إن بلاده حريصة على توازن العلاقات مع الدول العربية ومحيطها، وأن الحكومة العراقية أكدت أكثر من مرة أنها لن تكون ضمن سياسية المحاور.
وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، أن الكتل السياسية والحكومة وجميع الفئات في العراق تنأى بنفسها عن الاصطفاف ضمن محاور ضد أخرى، بل أنها تسعى لنزع فتيل الأزمة الحالية لمنع حدوث أي توتر تعقبه الحرب.
وتابع أنه حال اندلاع الحرب ستشكل خطورة على كافة دول المنطقة، وستكون لها تبعات وخيمة على الشعوب والأوضاع الاقتصادية في المنطقة.
وأعرب عن أمله في استمرار الدعم العربي للعراق، خاصة أنه خاض فترات طويلة في حربه ضد التنظيمات الإرهابية، الأمر الذي أدى إلى تدمير العديد من المدن، والتي تحتاج إلى إعادة إعمار يمكن أن تشارك فيه الدول العربية بشكل قوي.
التوافق والتهدئة
أما الرئيس العراقي، برهم صالح، فقال خلال كلمته بالقمة:
إن جمهوريةَ إيران الإسلامية هي دولةٌ مسلمةٌ جارة للعراق والعرب، ويقيناً لا نتمنى أن يتعرض أمنُها إلى الاستهداف، وتربطنا وإياها 1400 كم من الحدود، ووشائجُ وعلاقاتٌ متعددة.
واجتمع قادة مجلس التعاون لدول الخليج والدول العربية، بناء على دعوة الملك سلمان، في 19 مايو/ أيار، من أجل عقد قمة خليجية وعربية طارئتين، يوم الخميس، 30 مايو/ أيار، وذلك من أجل التشاور والتنسيق مع الدول الشقيقة في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، في ظل الاعتداءات الأخيرة على المملكة والإمارات.
وتباينت ردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي بين مدح الموقف العراقي وإدانته، وذهب البعض إلى أن دول الخليج تتحمل المسؤولية عن تخليها للعراق لسنوات طويلة، بينا أشار البعض إلى أن الأمر سيؤثر على العلاقات المستقبلية وخاصة عمليات الاستثمار التي كانت متوقعة بين السعودية والعراق.