وفي السياق نفسه أعلن القضاء العراقي، أمس الأحد، أنه يتعامل مع مصائر أكثر من ألف طفل أجنبي لأبوين انتميا إلى تنظيم "داعش" الإرهابي وخلفاهم في العراق بعد دحر التنظيم وتحرير الأراضي من قبضته. وفقا لـ"السومرية نيوز".
وقال قاضي تحقيق المحكمة الجنائية المركزية المختصة بنظر قضايا الإرهاب عن "متابعة القضاء ملفات أكثر من 1000 طفل أجنبي مودعين في دوائر الإصلاح العراقية من أبوين ينتميان لتنظيم داعش الإرهابي".
وأضاف القاضي المختص بنظر قضايا الأجانب وملف أطفال داعش إن "هؤلاء الأطفال منهم من يمتلك أوراقا ثبوتية كونه دخل الى البلاد مع ذويه من بلدان مختلفة، ومنهم من لا يحمل أية أوراق لعدة أسباب منها أنه ولد في طريق القدوم الى العراق في بلدان مجاورة مثل سوريا ومنهم أيضا من ولد في المحافظات العراقية التي كانت تحت سيطرة داعش"، لافتا إلى "ولادات أخرى حصلت داخل دور الاصلاح التابعة لوزارة العدل".
وعن إجراءات القضاء في التعامل معهم، بين القاضي أن "مجلس القضاء الأعلى اتخذ خطوة اولى بأخذ عينات دم من جميع النساء الأجانب وجميع الأطفال وإرسالها الى وزارة الصحة لإجراء تحليل الـ(DNA) للمضاهاة ومعرفة ما إذا كان هؤلاء الأطفال يعودون فعلا إلى النساء اللاتي يدعين أمومتهم من عدمها، مع إجراء تحقيق كامل مع جميع الأطراف للتثبت".
وعن اختلاف الإجراءات بين دولة وأخرى في قضية تسلم الأطفال أكد أنها مختلفة، لافتا إلى أن "بعض الدول تطلب موافقة الام حتى تقوم بأخذ الطفل الى بلده وذلك من خلال توقيع الأم على مستند بموجبه يُسمح لهذه الدولة بنقله الى بلده ومن ثم تجري مراجعة ذوي المتهمة هناك لتحميلهم كافة الامور المالية وألا تتحمل الحكومة أي مبلغ سواء كان النقل او غيرها ومن هذه الدول فرنسا وألمانيا.
وفي وقت سابق، قام العراق بتسليم أطفال خلفهم "داعش" الإرهابي، إلى دول أخرى منها روسيا، فقد أفاد المكتب الصحفي التابع لمفوض الرئيس الروسي لشؤون حقوق الطفل، في العاشر من شباط/ فبراير الماضي، بأن طائرة وزارة الطوارئ تصل إلى موسكو من العراق، على متنها 27 طفلاً روسيا.