دمشق — سبوتنيك. قالت الخارجية السورية إن "بعض دول مجلس الأمن وعلى رأسها أمريكا يروجون لمعلومات مضللة عن قصف الجيش السوري لأهداف ومنشآت مدنية في إدلب وغيرها".
وأضافت الخارجية السورية في رسالتها: "للأسف الشديد فإن بعض مسؤولي الأمانة العامة للأمم المتحدة يقومون من جانبهم بإكمال دائرة المعلومات غير المهنية، التي تهدف بشكل أساسي إلى تضليل الرأي العام العالمي بهدف حماية جبهة النصرة المصنفة على أنها تنظيم إرهابي على لوائح مجلس الأمن".
وقالت الخارجية السورية إن "دور الجانب التركي الحامي لجبهة النصرة وجرائمها، الذي تم تجاهله في البيانات والمعلومات المقدمة، فإنه ليس إلا تعمية على الجرائم التي يرتكبها هذا النظام ضد سوريا وعلى مخالفاته المستمرة لقرارات مجلس الأمن وقيامه بحماية المجموعات الإرهابية بأي ثمن كان".
وقالت إن "الاعتداءات التي تقوم بها المجموعات الإرهابية ادت إلى تدمير الكثير من البنى التحتية وقتل العشرات إن لم نقل المئات من المدنيين الأبرياء طيلة الأشهر الماضية".
وعرضت الخارجية السورية في رسالتها "بعض ما قامت به المجموعات الإرهابية من جرائم خلال الأيام القليلة الماضية من مواصلة اعتداءاتها على المناطق السكنية الآمنة في الجمهورية العربية السورية، حيث استهدفت في 29 من مايو/أيار بلدة قمحانة بعدد من الصواريخ، مما أدى لاستشهاد امرأة وإصابة 5 مدنيين. وكانت قد استهدفت قبل ذلك في 26 من مايو/أيار، مدينة السقيلبية بـ22 صاروخا ما تسبب بإصابة مدنيين اثنين. كما أطلقت المجموعات الإرهابية عدة صواريخ من بلدة كفرزيتا على أطراف مدينة محردة. وفي 25 من شهر مايو/أيار، استهدفت المنازل السكنية في قرية بلحسين بريف حماة الشمالي بعدة قذائف ما تسبب بإصابة امرأة وطفل بجروح متفاوتة. وكانت قد أقدمت في صباح اليوم ذاته على الاعتداء بالقذائف الصاروخية على الأحياء السكنية بمدينة السقيلبية وبلدة عين الكروم ما تسبب بحدوث أضرار مادية بعدد من المنازل".
وأضافت أن "الكثير من الصواريخ سقطت على مدينتي سلحب والسقيلبية ما تسبب بإصابة رجل وامرأة. وفي 31 من مايو/أيار، أصيب خمسة مدنيين بجروح جراء اعتداء المجموعات الإرهابية المنتشرة في قرى ريف حماه الشمالي وريف إدلب الجنوبي بصواريخ عدة على الأحياء السكنية في بلدة قمحانة. وفي الأول من يونيو/حزيران، اعتدت المجموعات الإرهابية بصواريخ عدة على بلدات قلعة المضيق والكركات وشطحة بريفي حماه الشمالي والشمالي الغربي ما تسبب بأضرار مادية".
وطالبت الجمهورية العربية السورية في رسالة الخارجية السورية "كلا من مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة بالإدانة الفورية والشديدة لهذه التصعيدات الارهابية التي تستهدف السكان الآمنين، ودعم ما تقوم به الدولة السورية في حربها على الإرهاب ، وتحثّ مجلس الأمن على الاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين عبر اتخاذ إجراءات رادعة وعقابية بحقِ الأنظمة والدول الداعمة والممولة للإرهاب، انفاذاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومنها القرارات 2170 (2014) و2178 (2014) و2199 (2015) و2253 (2015)".
وأكدت الخارجية السورية أن منع بعض الدول الغربية مجلس الأمن من إدانة هذه الجرائم الإرهابية "سيوجه رسالة إلى الإرهابيين والأنظمة الداعمة لهم للاستمرار في أعمالهم الارهابية وجرائمهم بحق الشعب السوري".