أطروحات هنا وأخرى هناك بين المجلس والمتظاهرين لتشكيل هيكل جديد للدولة الجديدة، لم تنجح كلها في تقريب وجهات النظر، فالمتظاهرون يطالبون بتسليم السلطة لمدنيين بينما يريد المجلس العسكري أن يجعل الكفة متكافئة في أي تشكيل سياسي قادم.
وقال المتحدث باسم تجمع المهنيين بالسودان، أمجد فريد، إن رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد اختتم زيارته للخرطوم، لكن قوى الحرية والتغيير وضعت شروطا محددة ينبغي إنجازها قبل نقاش أي وساطة أو مقترح لعملية سياسية"
وأوضح أن "الشروط تضمنت ضرورة تحمل المجلس العسكري مسؤولية المجزرة التي حدثت في فض الاعتصام، بالإضافة إلى إجراء تحقيق دولي وشفاف عن مجريات ما حدث ومحاسبة المسؤولين عن قتل السودانيين، حيث وصل عدد القتلى حتى الآن 130، وكذلك فك الحصار المفروض على الشعب السوداني عن طريق محاصرة الإعلام وقطع الإنترنت الذي يستمر منذ 29 رمضان الماضي".
وأضاف أن هذا "يدل على أن المجلس العسكري يهدف إلى ارتكاب مزيد من الجرائم والتغطية عليها". ولفت إلى وجوب "إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين السياسيين، بالإضافة إلى ضمان تحقيق العدالة والمحاسبة".
وقال إن "هذه الإجراءات ضرورية قبل مناقشة قبول أو رفض أي عملية سياسية سواء كانت وساطة أو غيرها، فلا يمكن أن نتحاور على إجراءات سياسية فوق دماء الشهداء وفوق جثثهم".
للمزيد… تابعوا ملفات ساخنة لهذا اليوم….