وحسب موقع "الوسط" الليبي مدد مجلس الأمن الدولي العمل بالقرار رقم (2473) القاضي بتمديد حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، خلال جلسة عقدها لمناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا بمقره في نيويورك اليوم الاثنين.
كما صوت المجلس خلال الجلسة بالموافقة على تمديد تفويض الدول الأعضاء لتفتيش سفن يعتقد أنها تنتهك حظر توريد الأسلحة في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا، وفق قرار المجلس رقم (2420).
وصدر قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2420) في 11 يونيو/ حزيران 2108 ويقضي بتمديد لمدة عام للقرار 2357 بشأن التنفيذ الصارم لحظر توريد الأسلحة في أعالي البحار قبالة السواحل الليبية.
وزارت لجنة من الاتحاد الأوروبي العاصمة الليبية طرابلس، السبت الماضي، وذلك للقاء مسؤولين بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني والمجلس الأعلى للدولة، وذلك للاطلاع على الأوضاع في طرابلس، والتي تشهد منذ أوائل نيسان/أبريل الماضي مواجهات بين الجيش الليبي وقوات حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.
وتقول الأمم المتحدة إن آلاف الليبيين اضطروا للنزوح، فيما قتل أكثر من 600 منذ اندلاع المعارك في طرابلس في الرابع من نيسان/أبريل الماضي حينما أعلن القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، إطلاق عملية عسكرية لتطهير طرابلس مما وصفه بـ "الإرهاب".
وتتمركز في طرابلس حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة السراج، والتي أخفقت في الحصول على ثقة البرلمان القائم بشرق البلاد، ويدعمه الجيش الوطني الليبي، عقب توقيع الاتفاق السياسي في الصخيرات المغربية في 2015.