وتتوقف النساء في يوم إضرابهن عن العمل، سواء في المؤسسات والمصالح التي يعملون لحسابها، أو في بيوتهن بالامتناع عن القيام بالأعمال المنزلية، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
ويأتي الإضراب كخطوة ضمن خطة وطنية تشمل جميع أنحاء البلاد، وتهدف إلى لفت نظر المجتمع إلى أهمية الدور الذي تقوم به المرأة، وكيف سيكون عاجزا من دونها.
ويأمل المنظمون للإضراب في أن تثمر جهودهم كما حصل قبل 3 عقود، عام 1991، عندما قامت 500 ألف امرأة بإضراب في كامل أنحاء سويسرا اعتراضا على الفرق بالأجور بين النساء والرجال، وللمطالبة بأجور متساوية، ولإدانة التمييز الدائم، رغم أن الدستور السويسري نص على حق المساواة عام 1981.
لتقوم الدولة بعد 5 سنوات بتفعيل ما يعرف بقانون المساواة في سويسرا، الذي يمنع التمييز في العمل على أساس الحالة الاجتماعية أو النوع، ويمنع التحرش الجنسي، ويحمي المرأة من التحيز والتمييز بسبب الحمل.
إلا أن هذا القانون لم يكن كافيا على ما يبدو لإرضاء النسوة السويسريات.
ويرى منظمو الإضراب الحالي، والذين يتخذون شعار "الأجر، الوقت، الاحترام" أن النساء ما زلن بعيدات عن تحقيق المساواة: فما زال هناك تراجع بنسبة 20٪ في أجور النساء مقارنة بمثيلاتها للرجال، كما أن التمييز ازداد سوءا منذ عام 2000.
ووفقا لبيانات مكتب الإحصاء الفيدرالي، لا توجد إجازة أبوة في سويسرا، وتعد إجازة الأمومة واحدة من الأقصر في أوروبا، وتعاني امرأة واحدة من بين كل 7 نساء من إنهاء الخدمات بعد العودة من إجازة الأمومة، أيضاً الحضانات إما غير متوفرة أو مكلفة للغاية.
ولم يسمح للنساء بالتصويت في البلاد إلا في عام 1971، لكن سمح لهن بالمشاركة في تصويت إقليمي في كانتون أبنزل إنرودين لأول مرة في عام 1991.
كما أنه لم تتم إباحة الإجهاض حتى بدايات الألفية الثالثة.
وينتظر من النساء في سويسرا عموما القيام برعاية الأطفال والمسنين مجانا أو مقابل رواتب صغيرة في وظائف محتكرة من قبل النساء. أيضا توقفهن عن العمل لرعاية أطفالهم، أو حتى عملهن بدوام جزئي للسبب نفسه يؤثر على معاشاتهن التقاعدية بعد ذلك.