القاهرة — سبوتنيك. وقال متحدث باسم اللجنة في مؤتمر صحفي، مساء اليوم السبت، إن اللجنة خلصت إلى "ضلوع عدد من الضباط برتب مختلفة، وثبوت مسؤوليتهم عن إخلاء ساحة الاعتصام أمام القيادة العامة دون أن يكونوا ضمن القوة المكلفة بتنظيف منطقة كولومبيا (المجاورة لساحة الاعتصام)".
وأشار إلى أنه بالرغم من أن تحقيق المجلس العسكري منفصل عن التحقيق الذي تجريه النيابة العامة، إلا أن إجراءاتها "لا تمس الإجراءات التي اتخذت بواسطة النائب العام باعتباره صاحب المسؤولية العامة، وستكون إجراءات هذه اللجنة رهن إشارته متى طلب ذلك".
وكان المجلس العسكري الانتقالي في السودان، نفى اليوم إصدراه أوامر بفض الاعتصام بالقوة، مشيرا إلى أن وسائل الإعلام أوردت معلومات مغلوطة مفادها أن المجلس أمر بفض الاعتصام بالقوة.
وذكر بيان صادر عن المجلس اليوم السبت: "أوردت بعض وسائل الإعلام مؤخرا معلومات خاطئة نسبتها للمؤتمر الصحفي الذي نظمته اللجنة السياسية للمجلس العسكري الانتقالي يوم الخميس الماضي مفادها أن المجلس قد أمر بفض ميدان الاعتصام أمام القيادة العامة بالقوة".
وأضاف البيان "أشارت (وسائل الإعلام) الاجتماع المشترك للمجلس مع الجهات العدلية والذي طلب فيه المجلس العسكري تقديم المشورة القانونية فيما يتعلق بعمل القوات المشتركة لنظافة منطقة كولمبيا والتي تفضل بها النائب العام دون أن يحضر بقية الاجتماع".
وأردف "أما التخطيط لعملية كولمبيا فقد تم بواسطة الجهات العسكرية والأمنية المناط بها ذلك".
واقتحمت قوات الأمن السودانية ساحة الاعتصام في وسط الخرطوم، يوم الاثنين، ويونيو/ حزيران، قامت بفضه بالقوة، ما أدى، حتى اليوم، إلى مقتل 118 شخصا بحسب قوى الاحتجاج، ودعت قوى المعارضة للدخول في عصيان مدني شامل اعتبارا من الأحد الماضي وعلقته يوم الثلاثاء.