الآلية التي تبحث عنها أطراف الأزمة وبحسب المحلل السياسي الجزائري، أحسن خلاص، فإنها تتمثل في اختيار لجنة وطنية من القيادات المتوافق عليها، بحيث تقوم على مباشرة الحوار، ووضع الآليات التي يمكن من خلالها وضع التصورات للمرحلة المقبلة، والاتجاه نحو الانتخابات الرئاسية.
وبحسب تأكيد خلاص، في تصريحاته اليوم الأحد إلى "سبوتنيك"، أن عمليات الحوار تجرى بشكل غير مباشر حتى الآن، حيث يتم تبادل الرسائل والمبادرات عبر وسطاء ووسائل الإعلام، إلا أنه من المرتقب أن تجرى حوارات مباشرة بعد تشكيل اللجنة الوطنية، حال التوافق عليها.
معضلة جديدة
المعضلة الأخرى التي يمكن أن تعقد المشهد خلال الفترة المقبلة، وبحسب خلاص تتعلق في ما بعد تاريخ 9 يوليو/تموز، حيث تنتهي مدة الثلاثة أشهر التي نص عليها الدستور الجزائري، للرئيس المؤقت، خاصة أن الدستور ينص على دعوة الرئيس المؤقت للانتخابات خلال الأشهر الثلاثة.
وأوضح أنه من الممكن الذهب اختيار رئيس مؤقت متوافق عليه، أو استمرار عبد القادر بن صالح بحكم فتوى المجلس الدستوري.
رفض الحوار
في الوقت ذاته شدد على أن الشارع لا يقبل بالحوار في ظل وجود رئيس الحكومة ورئيس الدول، أو أي من القيادات التي عينها الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، وأنهم يرون أن الحوار في الوقت الراهن بمثابة الحوار مع الرئيس بوتفليقة ذاته.
وأشار إلى أن الأحزاب في الجزائر لا تملك زمام الأمور حتى الآن، وأن الشارع له الكلمة الأبرز في عملية الحوار، أو الجلوس مع السلطة.
وكان المجلس الدستوري قد ألغى تنظيم انتخابات الرابع من تموز/يوليو، على أن يبقى الرئيس الانتقالي في الحكم حتى تسليم السلطة إلى الرئيس المنتخب، خاصة أن الموعد الجديد للانتخابات لم يتم تحديده بعد.
دعوة الرئيس
وكان الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، دعا الجزائريين إلى حوار من أجل الوصول إلى توافق على تنظيم انتخابات رئاسية "في أقرب الآجال".
وقال بن صالح، في خطاب للأمة بثه التلفزيون الجزائري: "أدعو الطبقة السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية الغيورة على وطنها ومصيره إلى اختيار سبيل الحوار" وصولا إلى "مسار توافقي" على انتخابات رئاسية "ستعكف الدولة على تنظيمها في أقرب الآجال".
وأضاف: "أدعوهم الى مناقشة كل الانشغالات المتعلقة بالانتخابات ووضع خارطة الطريق التي تساعد على تنظيم الاقتراع الرئاسي المقبل في جوّ من التوافق والسكينة والانسجام.
تحقيقات
تشهد الجزائر تطورات متلاحقة بشكل يومي، خاصة فيما يتعلق بعمليات التحقيق التي تجرى مع كبار القيادات في الدولة، وكان آخرهم رئيس الوزراء السابق عبد المالك سلال.
كما نشر الطاقم المرافق للمرشح السابق للرئاسة الجزائرية، اللواء المتقاعد علي غديري على صفحته الرسمية "فيسبوك"، في وقت سابق خبر توقيفه من طرف قوات الأمن مساء اليوم 12 يونيو/حزيران، من منزله لأسباب مجهولة، منددين بالاعتقال الذي وصفوه بالتعسفي.
في ذات الإطار قررت المحكمة العليا في الجزائر العاصمة، الخميس الماضي ، إيداع وزير التجارة الأسبق، عمارة بن يونس، في الحبس المؤقت، ووجهت له تهما بالفساد المالي.
وتعيش الجزائر على وقع حملة اعتقالات واستدعاءات غير مسبوقة، أطاحت برجال أعمال ووزراء وساسة في حين تتواصل الإجراءات القضائية ضد عشرات الشخصيات التي كانت في معظمها قريبة من رئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة.