والتهم التي يواجهها المشتبه فيهما هي نفس التهم التي توبع من أجلها كل من الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى، وسلفه عبد المالك سلال، اللذين تم إيداعهما الحبس المؤقت، إلى جانب عمارة بن يونس، الوزير الأسبق للتجارة. وذلك بحسب "الحدث".
وتباشر اللجنة القانونية لدى مجلس الأمة، هذا الأسبوع في إجراءات رفع الحصانة عن السيناتور والوزير السابق، عمار غول، فيما تم إحالة ملف وزير النقل والأشغال العمومية السابق والنائب البرلماني، بوجمعة طلعي، السبت على اللجنة القانونية بالبرلمان لرفع الحصانة عليهما.
وفي سياق متصل، تم استدعاء الوزير الأسبق للطاقة والمناجم، شكيب خليل، من طرف النائب العام لدى المحكمة العليا للتحقيق معه في قضايا فساد، تتعلق بمخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، إبرام صفقتين لشركة "سوناطراك" بكيفية مخالفة للقانون مع شركتين أجنبيتين.
ومن المنتظر أن يمثل أيضا كل من الوزيرين السابقين، سعيد بركات وجمال ولد عباس، اللذين أودعا تصريحا مكتوبا بالتنازل طوعا عن الحصانة البرلمانية لدى مكتب مجلس الأمة، لاحقا أمام المستشار المحقق لدى المحكمة العليا كمتهمين في قضايا فساد.
وأودعت المحكمة العليا بالعاصمة الجزائر، الخميس، رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق، عبد المالك سلال، الحبس المؤقت، الذي مثل أمام قاضي التحقيق بتهمة التورط في قضايا فساد تتعلق بـ"منح امتيازات غير مستحقة لرجال أعمال وسوء استغلال الوظيفة"، إلى جانب تهم أخرى.
وأودع قاضي التحقيق، الأربعاء الماضي، رئيس الوزراء السابق، أحمد أويحيى الحبس الاحتياطي في سجن "الحراش"، وأمر بوضع وزير النقل، عبد الغني زعلان، تحت الرقابة القضائية، عقب الاستماع لأقوالهما
ومنذ استقالة الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، في أبريل/نيسان الماضي، إثر موجة احتجاجات غير مسبوقة في الجزائر، فتح القضاء في البلاد العديد من التحقيقات في وقائع فساد استهدفت خصوصا مقربين من الرئيس المستقيل.
وطالت التوقيفات في الآونة الأخيرة مسؤولين كباراً سابقين، خصوصاً رئيسي وزراء سابقين ووزيرا سابقا، إضافة إلى سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس المستقيل ومسؤولين كبيرين سابقين في أجهزة المخابرات.