وقال حميدي: "مهمتنا أمن البلاد وأن نستفيد من الدروس التي حولنا".
وأضاف نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني: نحن مستعدون لتشكيل حكومة تكنوقراط.
وتابع حميدتي كلمته قائلاً: "نحن شركاء حقيقيون في الثورة السودانية ضد نظام البشير".
وقال نائب رئيس المجلس العسكري: "المجلس جاهز لتسليم الحكم اليوم لحكومة تشمل جميع أطياف الشعب السوداني".
ونفى أمس المجلس العسكري الانتقالي في السودان إصداره أوامر بفض الاعتصام بالقوة، معتبرا أن وسائل الإعلام أوردت معلومات مغلوطة مفادها أن المجلس أمر بفض الاعتصام بالقوة.
وذكر بيان صادر عن المجلس، أمس السبت، "أوردت بعض وسائل الإعلام مؤخراً معلومات خاطئة نسبتها للمؤتمر الصحافي الذي نظمته اللجنة السياسية للمجلس العسكري الانتقالي يوم الخميس الماضي مفادها أن المجلس قد أمر بفض ميدان الاعتصام أمام القيادة العامة بالقوة".
وأضاف البيان "أشارت [وسائل الإعلام] الاجتماع المشترك للمجلس مع الجهات العدلية والذي طلب فيه المجلس العسكري تقديم المشورة القانونية فيما يتعلق بعمل القوات المشتركة لنظافة منطقة كولمبيا والتي تفضل بها النائب العام دون أن يحضر بقية الاجتماع".
وأردف "أما التخطيط لعملية كولومبيا فقد تم بواسطة الجهات العسكرية والأمنية المناط بها ذلك".
وقال الناطق باسم المجلس العسكري شمس الدين كباشي، في مؤتمر صحافي الخميس الماضي، إن "منطقة كولومبيا القريبة من الاعتصام كانت مرتعا للإجرام، ومن هذا الباب كان الاتفاق على نظافة منطقة كولومبيا، دون المساس بمنطقة الاعتصام، لأن هذا التزام منا، كما أن منطقة الاعتصام لم تكن تشكل أي ضغط بالنسبة إلينا".
وأضاف كباشي "في الليلة السابقة للتنفيذ دعونا إلى اجتماع موسع حضره كل أعضاء المجلس العسكري الانتقالي وكل قادة القوات النظامية والقوات المسلحة، (..) وطلبنا أيضا من السيد رئيس القضاة والنائب العام أن يحضروا الاجتماع لتقديم المشورة القانونية، وأخذنا الاستشارات القانونية اللازمة في كيفية التعامل مع مثل هذه الظروف، وقدموا لنا الاستشارات اللازمة ثم خرجوا".
وتابع كباشي "ومن ثم وجهنا القيادات العسكرية بالتخطيط لفض هذا الاعتصام وفق الإجراءات العسكرية والأمنية المعروفة"، مواصلا "القيادات العسكرية ذهبت ووضعت خطتها ونفذت، وحدث ما حدث، نحن نجدد أسفنا لما حدث، هناك انحرافات في خطة القيادات العسكرية، وكانت هناك تجاوزات، وحدث ما حدث فيما يتعلق بفض الاعتصام، مع أن المقصود كان كولومبيا فقط".
يذكر أيضا أن النائب العام السوداني المكلف وليد سيد أحمد، قال في مؤتمر صحافي، أمس السبت، "لدينا بيانا توضيحيا حول أحداث فض الاعتصام في الثالث من حزيران/يونيو. استدعيت لاجتماع في وزارة الدفاع من قبل المجلس العسكري، بمشاركة رئيس القضاء وآخرين، حول الجرائم التي تتم في منطقة كولومبيا".
وأضاف النائب العام المكلف "تم الاتفاق على أن يتم إخلاء منطقة كولومبيا بسبب الجرائم التي تحدث فيها، ولم يجري الحديث عن فض الاعتصام"، موضحا أنه "قد تم الاتفاق على إخلاء كولومبيا دون استخدام الرصاص، فقط استخدام العصي، أو الغاز المسيل للدموع في حال تمت المقاومة أو مواجهة قوات الأمن"، في إشارة للحي الذي قال المجلس العسكري إن قوات الأمن استهدفت تطهيره قبيل فض الاعتصام صفته بؤرة إجرامية، قبل أن يلجأ من فيه إلى ساحة الاعتصام.
وشدد النائب العام المكلف على أنه "لم يتم استعراض أي خطة لفض الاعتصام خلال هذا الاجتماع".
وتابع "تم إرسال 3 وكلاء نيابة بتوجيه من النائب العام للإشراف على أحداث تنظيف منطقة كولومبيا وإخلائها ولكن أثناء العملية جرى استخدام الرصاص، ما استدعى انسحاب وكلاء النيابة".
واقتحمت قوات الأمن السودانية ساحة الاعتصام في وسط الخرطوم، في ساعة مبكرة يوم 3 حزيران/يونيو الجاري، وقامت بفضه بالقوة. وبحسب لجنة أطباء السودان المركزية المرتبطة بالمعارضة، بلغ عدد ضحايا فض الاعتصام 118 قتيلاً.