وقال بوحنية قوي إنه يجب على الرئيس المؤقت بن صالح بعد رفض المجلس الدستوري لأوراق ترشح المرشحين في الانتخابات الرئاسية الجزائرية وعدم إمكان إجراء الانتخابات، أن يستدعي الهيئة الناخبة لمرة ثانية، وذلك خلال ثلاثة أشهر، استنادا إلى المادة السابعة والثامنة من الدستور التى تقول إن الشعب مصدر السلطات، حتى نتجاوز ما يسمي بالفترة الانتقالية المفتوحة.
وأضاف بوحنية أن العمل في هذه المرحلة الانتقالية الثانية سيكون بإعلان دستوري أو ما يسمى الدستور الصغير، مشيرا إلى أنه بدون هذه الإجراءات تبقى هذه المرحلة التى تمر بها الجزائر حاليا بلا غطاء دستوري.
وأشار عميد كلية الحقوق الجزائري إلى أن الانتخابات الرئاسية هي مفتاح أي مسار إصلاحي مستقبلي وبدونها نكون في مرحلة بلا ملامح مستقرة سواء سياسية أو اقتصادية أو قانونية.
كان الفريق أحمد قايد صالح، قائد أركان الجيش الجزائري قد قال إن الأولوية هي "الإسراع والتعجيل في انتخاب رئيس الجمهورية في الأوقات والآجال المتاحة دستورياً والمقبولة زمنياً"، مشيراً إلى أن هذه الآجال "وصلت اليوم إلى حدودها القصوى".